إنتقدت 15 حركة وحزب سياسيا ومنظمة حقوقية إقدام حكومة هشام قنديل ووزير المالية الحالي عرض الموازنه العامة للدوله للسنه المالية القادمه 2013-2014 علي مجلس الشوري في سريه تامه وتعتيم شديد دون إتاحتها بشكل علني للمواطنين علي موقع الوزارة أو بأي شكل أخر من أشكال النشر للعامة، وذلك بالمخالفه للمامده 55 من الدستور المصري.

وقالت المنظمات والأحزاب أن الحكومة المصرية بهذا الإجراء تنتهج نفس النهج الذي سارت عليه حكومات نظام مبارك المخلوع, من عدم الالتفات أو الاهتمام بالمشاركة المجتمعية الفعلية للمواطنين في هذه القرارات والتعتيم عليها، مطالبين وزير المالية ورئيس مجلس الشوري بإتاحة مشروع الموازنة العامة للإطلاع عليه لكل من يرغب من المواطنين ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية طبقا لنص المادة 47 من الدستور التي تنص علي " الحصول على المعلومات والبيانات والوثائق, والإفصاح عنها, وتداولها حق تكفله الدولة لكل مواطن".

وقال البيان الصادر من أحزب ومنظمات أبزرها المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية ومركز هشام مبارك للقانون وحزبي الدستور والتحالف الإشتراكي وحركة شباب 6 ابريل، أن هذا الإجراء يعتبر سيرا علي نهج التعتيم المستمر من النظام الحاكم حاليا، إضافه إلي أن الحكومة أرسلتها إلي مجلس غير مختص دستوريا لإقرارها.

وطالب الأحزاب والمنظمات والقوى الوطنية والثورية الموقعة على هذا البيان مجلس الشورى، ألا يتخذ اي قرار بخصوص تلك الموازنه إلا بعد إعطاء فرصة حقيقية لكل المهتمين بإجراء نقاش مجتمعي حولها وذلك إرساءا لمبدأ الشفافية والمشاركة الاجتماعية، مطالبين الحكومة بنشر مشروع الموازنة للهيئات الاقتصادية وموازنات شركات القطاع العام والشركات القابضة ضمن الموازنه العامة للدولة.