أعلن المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الوزارة تدرس حاليا بالتنسيق مع الجهاز المصرفي وضع آليات تمويلية جديدة وأدوات مصرفية مبتكرة تختلف عن القواعد والأدوات المصرفية التقليدية لحل مشاكل المصانع المتعثرة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير، اليوم الخميس، باتحاد البنوك المصرية بحضور محمد بركات، رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد المصارف العربية، والمهندس طارق الخولي وكيل محافظ البنك المركزي وهشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، إلى جانب عدد من رؤساء البنوك أعضاء الاتحاد.

وأوضح أن الوزارة تستهدف تقديم الدعم للمصانع المتعثرة خاصة الصغيرة منها والمتوسطة كمرحلة أولى نظرا لازدياد أعدادها مقارنة بالمصانع الكبيرة المتعثرة، ولكونها تساهم في توفير فرص العمل والدخل للعديد من الأسر المصرية.

وأشار إلى أن الوزارة تمكنت حتى الآن من حل مشكلات 121 مصنعا متعثرا من إجمالي 431 مصنعا متعثرا وذلك من خلال التعاون بين مركز تحديث الصناعة واتحاد البنوك، لافتا إلى استهداف الوزارة مساعدة باقي هذه المصانع المتعثرة من خلال الآليات الجديدة، خاصة مع تقدم 111 مصنعا متعثرا جديدا بطلبات للوزارة لدراسة أسباب تعثرهم للعمل على حلها قريبا.

وأشاد المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، بالدور الوطني الكبير الذي

تقوم به البنوك المصرية في مساعدة المصانع المتعثرة ومنحهم الفرصة من جديد لإعادته إلى الحياة مرة أخرى، وهو ما يسهم في الحفاظ على هذه الكيانات الصناعية خاصة، وأن لديها عددا كبيرا من العمالة الفنية المدربة.

من جانبه، رحب هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، بمقترح وضع آليات تمويلية جديدة

لمساعدة المصانع المتعثرة، مبديا استعداد البنك للمساهمة في إعادة العمل في هذه

المصانع مرة أخرى، والتي تعد إحدى ركائز الاقتصاد المصري.

وفي ذات السياق، شدد محمد بركات، رئيس بنك مصر، على ضرورة معرفة وتحديد الأسباب الحقيقية

وراء تعثر هذه المصانع خاصة في حالات التعثر المالي لمعرفة أسباب حدوث هذا التعثر وضمان عدم حدوثه مستقبلا، مؤكدا استعداد البنوك تقديم كافة السبل لإتاحة الدعم المالي اللازم لإعادة تشغيل هذه الطاقات الصناعية مرة أخرى، ولكن بعد تقديم دراسات جدوى تؤكد رغبة وجدية هذه المصانع في إعادة تشغيلها.

وأكد طارق الخولي، وكيل محافظ البنك المركزي، استعداد البنك للقيام بتنظيم دورات تدريبية

للشركات الصغيرة والمتوسطة حول كيفية الإستفادة المثلى من الخدمات التي تقدمها البنوك وذلك حرصا على نشر الوعي بمختلف الآليات التمويلية التي تتيحها البنوك المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة منعا لتكرار المزيد من حوادث التعثر مع الشركات والمصانع الجديدة الناشئة.