أكدت جبهة الإنقاذ عدم ثقتها فى انفراد "الإخوان" بالسلطة التنفيذية والتشريعية، وأن ذلك يعكس ترتيبات الإخوان لعملية الانتخابات، ووضع قانون انتخاب جرى تفصيله على مقاس الجماعة التى تهيمن على هذه السلطة، وتقسيم الدوائر بما يحقق مصلحتها على حساب سلامة الانتخابات وبالتعارض مع الدستور الذى سبق أن فرضته على الشعب.

واشارت الجبهة فى بيان لها اليوم، إلى أنها تتابع بقلق شديد استمرار عملية أخونة اجهزة الدولة، وخاصة الادارة المحلية، وتعتبرها تمهيداً فعلياً لتزوير الانتخابات.

وأعلنت الجبهة فى بيانها عن رفضها، استمرار النائب العام الذى حكم القضاء بالغاء قرار تعينيه ليس فقط لأنه مطعون فى مشروعيته، ولكن أيضاً لان وجوده يبدد الثقة فى العملية الانتخابية.

وحذرت الجبهة من الهجمة الشرسة الجديدة على السلطة القضائية، والتي بدأ التمهيد لها بالدعوة لتظاهرة تدعمها جماعة الإخوان أمام مكتب النائب العام غدا الجمعة 19 ابريل، وتؤكد انها ستقف مع كل القوى الوطنية الشريفة ضد المذبحة التى تدل الشواهد على ان سلطة الاخوان تعد لها سعيا لاخضاع القضاء لهيمنتها.

وجددت الجبهة مطالبتها بالضمانات اللازمة لنزاهة الانتخابات، فهى تؤكد ضرورة تشكيل حكومة محايدة وتعيين نائب عام وفقاً للاجراءت الدستورية، وضمان مراقبة فاعلة من منظمات المجتمع المدنى ووسائل الاعلام.

واوضح البيان أن الجبهة ستواصل معركتها لتحقيق هذه الضمانات من اجل انتخابات حرة ونزيهة تساهم فى انقاذ الوطن ووضع حد للتدهور المتواصل على مختلف المستويات بعد أن وصلت معاناة الفقراء وقطاع واسع من الطبقة الوسطى الى درجة لايمكن تحملها ويصعب استمرارها.