كشف تقرير أعدته مجلة "المصرفى" أن عمليات "التجزئة المصرفية" شهدت خلال شهر يناير 2013 بعض التحركات الايجابية من البنوك بهدف تدعيم عوائد النشاط ،فى الوقت الذى تراجع فيه الاتجاه لمنح التمويلات الكبيرة للشركات،وتعد عمليات "التجزئة المصرفية" أهم روافد أرباح البنوك المحلية فى الفترة الأخيرة لاسيما وأن فرص التوسع فى المنتجات والأعمال الأخرى صارت أكثر مخاطرة فى وقت تراجع فيه الاستقرار الاقتصادى والسياسى.

وحافظت البنوك العاملة بالسوق نسبيًا على  متوسط سعر الفائدة على قروض التجزئة المصرفية عند 12.1% خلال الشهر، وهو سعر فائدة مرتفع بالمقارنة بأوقات سابقة حيث كانت تبلغ 11.9% فى منتصف 2012،ورغم الارتفاع فى متوسطات الفائدة إلا أن ذلك لم يؤثر بشكل ملموس على طلب العملاء على منتجات التجزئة المصرفية،نظرًا لأن قيمة هذه العمليات صغيرة للغاية إذا ما قورنت بقروض الشركات ومن ثم فإن الزيادة فى الفائدة لم تؤثر على القيمة الاجمالية لما يدفعه العميل بالشكل الذى يجعله يعرض عن الحصول على القرض.

وكانت أهم العمليات التى شهدت نشاطًا خلال شهر يناير قرض السيارة وهو ما انعكس على  المبيعات التى ارتفعت خلال الشهر بشكل ملحوظ، كذا اهتمت البنوك بالبطاقات الائتمانية رغبة منها فى توفير بديل آمن للنقود (البنكنوت)  فى ظل تردى الحالة الأمنية، ولم تتوقف التحركات الايجابية على قرض السيارة والبطاقات لكنها شملت أيضًا عمليات التمويل العقارى،والأوعية الادخارية،أما القرض الشخصى الذى يستتحوذ بصفة عامة على الحصة الأكبر من عمليات التجزئة المصرفية فقد كان الأقل حظًا فى الترويج له أو طرح برامج جديدة بخصوصه.

وبالنظر تفصيليًا إلى اهتمام البنوك بقرض السيارة خلال يناير ،يُلاحظ استمرار ترويج بنك "مصر" لمرابحة السيارة وهو المنتج الذى طرحه قبل أشهر بصيغة اسلامية ،وبلغ إجمالى مرابحات السيارات التى اتمها بنك مصر منذ إطلاق المنتج بداية نوفمبر الماضى 20 مليون جنيه ،طبقًا لمسؤلين فى البنك وقد تضاعفت النسبة 9 مرات مقارنة بتمويلات "قرض السيارة"التقليدى ،وهو ما يعكس إقبال عدد كبير من العملاء على منتجات التجزئة بالصيغ الاسلامية.