بدأ العام الجديد بأعباء قديمة،حيث تستمر معاناة الحكومة نتيجة عجز الموازنة العامة بشكل كبير، وهو ما دفعها لزيادة طلب السيولة البنكية بموجب أدوات الدين، وخلال الشهور الماضية كانت تذهب الحصة الأكبر من السيولة التى يتم ضخها شهريًا إلى الخزانة العامة وهو الأمر نفسه الذى حدث فى يناير 2013، فقد حصلت الحكومة على نحو 45.5 مليار جنيه من السيولة البنكية، وأعلنت اعتزامها الحصول على 149 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالى الجارى رغبة منها فى رأب الصدع الذى أصاب الموازنة نتيجة تراجع الايرادات بشكل حاد وارتفاع الاستخدامات.

وخلال الشهر ـ طبقًا لتقرير أعدته مجلة المصرفى - حصلت عمليات "الانتربنك" أيضًا على حصة كبيرة من السيولة المصرفية حيث استحوذت على 45 مليار جنيه ،ولا تجد البنوك غضاضة فى الاقتراض أو الاقراض بموبجب عمليات الانتربنك خاصة أن سعر العائد على هذه العمليات لازال مناسبًا إذا ما قون بأسعار العائد على العمليات الأخرى والتى ارتفعت إلى مستويات أعلى ،أما الشريان الذى تأثر تأثرًا كبيرًا خلال الشهر فهو عمليات فتح الاعتمادات المستندية،حيث تراجعت حصة هذه العمليات كنتيجة مباشرة لارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه وتشدد البنوك فى فتح الاعتمادات إلا للسلع الأساسية فقط ،أما عمليات الاقراض فقد تراجعت حصة ائتمان الشركات من السيولة نتيجة ارتفاع المخاطر فى الوقت نفسه الذى حاولت فيه البنوك تعزيز عمليات التجزئة لرفع عوائد النشاط وهو ما رفع حصة قروض الأفراد من السيولة المصرفية.

وبالنظر بشكل تفصيلى إلى حصة الحكومة من السيولة خلال يناير يتضح أن وزارة "المالية" استطاعت خلال الشهر الحصول على نحو 45.5 مليار جنيه من السيولة البنكية بموجب طرح أذون خزانة وسندات حكومية، وتوزعت هذه القيمة على 3 مليارات جنيه لأذون أجلها 91 يومًا و9 مليارات جنيه لأذون أجلها 182 يومًا و15.5 مليار جنيه لأذون أجلها 273 يومًا و14 مليار جنيه لأذون أجلها 364 يومًا، وقد حصلت "المالية" بموجب السندات طويلة الأجل التى طرحتها على البنوك على نحو 4 مليارات جنيه منها مليارا جنيه لأجل 3 سنوات ومليارى جنيه لأجل 10 سنوات.