أكد نائب وكيل وزارة التجارة الأمريكية لشئون التجارة الدولية كين هيات أن البعثة التجارية متعددة القطاعات ليست ممثل عن صندوق النقد الدولى، مشيرا إلى أهمية موافقة الصندوق على أقراض مصر مما يساهم فى جذب العديد من الاستثمارات داخل مصر، فضلا عن إعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى الذى سيفتح أسواقا جديدة لمصر داخليا أو خارجيا.

وأشار هيات إلى أن الهدف من الزيارة هو تأكيد إلتزام واشنطن بتعميق العلاقات التجارية طويلة المدى مع مصر، وتنمية الصلات القوية بالفعل بين مجتمعي الأعمال من البلدين، لافتا إلى أن رؤساء الشركات الأمريكية المشاركة فى البعثة التقت بعدد من أصحاب الشركات لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

وأكد أن هذه اللقاءات أثبت حرص الجانب المصرى على الإلتزام بإبرام الاتفاقيات الخاصة بالشراكة الأمريكية، وكذلك حرص الشركات الأمريكية على فهم التحديات والفرص المتاحة لممارسة الأعمال التجارية في مصر بصورة أفضل بهدف إقامة شراكات مفيدة للجانبين في المستقبل.

وقال هيات “إن البعثة التجارية تعد دعما لمبادرة “الصادرات الوطنية” التي أطلقها الرئيس الأمريكي باراك أوباما، والتي تهدف إلى مضاعفة الصادرات الأمريكية بحلول نهاية 2014، ودعم النمو الاقتصادي وفرص العمل، منوها إلى أن الشركات المشاركة فى هذه المبادرة ستتمكن من التعرف على السوق وفتح قنوات اتصالية اقتصادية، فضلا عن ترسيخ استراتيجيات الأعمال، وتطوير مشاريع محددة بهدف زيادة الصادرات الأمريكية لمصر”.

وأوضح أن الولايات المتحدة تعد أكبر شريك تجاري لمصر، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين 4ر8 مليار دولار العام الماضي. وفى سياق متصل، قال هيات “إن البعثة التجارية عقدت العديد من اللقاءات مع وزراء المالية والاستثمار والتجارة والصناعة لبحث سبل التعاون بين البلدين، مشيرا إلى أن اللقاءات تناولت مناقشات خاصة بالإصلاح الاقتصادى داخل مصر، إلى جانب مناقشة قانون الاستثمار، الذى يعتمد على وضع مجموعة من المبادئ تساعد على فتح مجالات استثمارية جديدة”.