بحث رئيس مجلس الوزراء الإجراءات اللازمة لاستقرار الأسعار خلال الفترة القادمة، ومواجهة أية ارتفاعات محتملة فى الأسعار.
جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الأول لمجلس متابعة المعوقات الهيكلية المؤثرة على أسعار السلع والخدمات بمقر مجلس الوزراء اليوم برئاسة رئيس الوزراء، ومشاركة أعضاء المجلس المشكل من السادة محافظ البنك المركزى، ووزراء الزراعة واستصلاح الأراضى، والصناعة والتجارية الخارجية، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، ورؤساء الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، والجهاز المركزى للمحاسبات، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
استعرض الاجتماع رصداً لحركة أسعار السلع والخدمات خلال السنوات الأخيرة، وكذلك خلال الأشهر القليلة الماضية؛ والأرقام القياسية للمستهلكين، وتطورات معدلات التضخم منذ عام 2007؛ حيث وصلت إلى قمتها عام 2008 حين بلغ معدل التضخم 18.3%، ووصلت عام 2012 إلى 7.1%، بينما بلغ معدل التضخم 8.4% خلال الفترة من يناير – مارس 2013.
وبحث الاجتماع الإجراءات اللازمة لمعالجة العوامل والأسباب المؤدية لارتفاع أسعار عدد من السلع الأساسية، والتنسيق بين الوزارات والأجهزة المختلفة لضمان توفير السلع فى التوقيتات المناسبة، ورفع كفاءة خدمات النقل والتخزين وكذلك توفير النقد الأجنبى لضمان تدفق السلع فى الأسواق.
أكد هشام رامز، محافظ البنك المركزى، أنه تم توفير النقد الأجنبى اللازم لواردات السلع الغذائية والأدوية بالكامل، بالتنسيق مع البنوك المختلفة، وهو الأمر الذي سينعكس إيجابياً على الأسواق خلال الأيام القليلة القادمة.
استعرض الاجتماع رصداً لحركة أسعار السلع والخدمات خلال السنوات الأخيرة، وكذلك خلال الأشهر القليلة الماضية؛ والأرقام القياسية للمستهلكين، وتطورات معدلات التضخم منذ عام 2007، حيث وصلت إلى قمتها عام 2008 حين بلغ معدل التضخم 18.3%، ووصلت عام 2012 إلى 7.1%، بينما بلغ معدل التضخم 8.4% خلال الفترة من يناير – مارس 2013.
وبحث الاجتماع الإجراءات اللازمة لمعالجة العوامل والأسباب المؤدية لارتفاع أسعار عدد من السلع الأساسية، والتنسيق بين الوزارات والأجهزة المختلفة لضمان توفير السلع فى التوقيتات المناسبة، ورفع كفاءة خدمات النقل والتخزين وكذلك توفير النقد الأجنبى لضمان تدفق السلع فى الأسواق.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء كان قد أصدر قراراً رقم 316 لسنة 2013 بتاريخ 1/4/2013 بإنشاء مجلس متابعة المعوقات الهيكلية المؤثرة على أسعار السلع والخدمات، بهدف احتواء التضخم والارتفاع فى الأسعار من خلال معالجة الأسباب المؤدية لها، والحفاظ على المستويات الحقيقة للدخول
