جدد الاتحاد الأوروبي دعمه لعملية التحول الديمقراطي في مصر.. معتبرا أن تحقيق العدالة وإعلاء شأن حقوق الإنسان وتنشيط المجتمع المدني تلعب جميعها دورا أساسيا في التحول الديمقراطي الذي يدعمه.
وقال مايكل مان المتحدث باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون في تصريح لها اليوم الخميس - إن آشتون أكدت للرئيس محمد مرسي خلال لقائهما قبل أيام في القاهرة على ضرورة تحقيق المساواة بين الجنسين وتحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد وسن قوانين تتماشى مع المعايير الدولية.
وأشار إلى أن آشتون استمعت إلى ممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات النسائية والأهلية خلال لقائها معهم أثناء زيارتها للقاهرة , حيث "إن هناك قلقا حقيقيا إزاء ما يجري في مصر.. ونحن مستعدون لمساعدة السلطات المصرية على معالجته".
وأكد استعداد أوروبا لتسهيل الحوار بين فصائل المعارضة في مصر والرئيس مرسي، فيما رفض الخوض في تفاصيل حول هجرة الأقباط من مصر على خلفية أحداث العنف الطائفية الأخيرة مكتفيا بالقول "إن الاتحاد الأوروبي كان أدان هذه الحوادث".
من جانب آخر.. أعربت الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان عن دهشتها لعدم صدور تصريحات واضحة من قبل آشتون بخصوص وضع حقوق الإنسان والمنظمات الأهلية وهيئات المجتمع المدني في مصر.
وطالبت الشبكة - في بيان لها - الاتحاد الأوروبي مواصلة العمل لدفع السلطات المصرية إلى تنفيذ ما تعهدت به في هذا المجال , وقالت "نحن نطالب بسحب مشروع القانون المطروح حاليا حول تنظيم الجمعيات الأهلية واستبداله بمشروع آخر يتوافق مع المعايير الدولية"، حسب البيان.
