قدر مصدر حكومي رفيع المستوي، الفجوة التمويلية التي تحتاجها مصر خلال الربع الأخير " إبريل – يونيو " من العام المالي الجاري، بما يتراوح ما بين 500 إلى700 مليون دولار، يجري حاليا التفاوض مع مؤسسات تمويل ودول مانحة للحصول عليها، معتبرا أن هذه الأرقام مبدئية وقابلة للزيادة حسب المتغيرات.

وجاءت هذه التصريحات، قبيل إعلان قطر عن استثمار 3 مليارات دولار فى سندات الخزانة المصرية.

ووفقا لوكالة أنباء الأناضول، اعتبر المصدر الحكومي المشارك في المفاوضات مع بعثة صندوق النقد بالقاهرة، أن تخفيض القرض المقدر بـ 4.8 مليار دولار غير مطروح نهائيا مع مسئولي الصندوق، وأن القرض قد يزيد وفقا للاحتياجات ولسد الفجوة التمويلية، التي تأثرت خلال الربع الثالث بالتزامات حكومية عاجلة تتضمن سندات خزانة واستيراد سلع استراتيجية.

وتسعي الحكومة لإنهاء التفاوض مع بعثة الصندوق التي بدأت زيارتها للقاهرة الأربعاء الماضي، والحصول علي موافقة مبدئية من البعثة علي البرنامج الاصلاحي المعدل، يعضد موقفها في اجتماعات الربيع لصندوق النقد في واشنطن في الفترة من 16 إلى 21 أبريل الجاري.

وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن الفجوة التمويلية من سبتمبر الماضي إلى يونيو المقبل بلغت 10 مليارات دولار، بسبب عدم وفاء بعض المؤسسات والدول المانحة بوعودها لتمويل القاهرة، إلا أنه أكد أن الحكومة استطاعت توفير الجزء الأكبر من الفجوة التمويلية، ويتبقى نحو 700 مليون دولار يجري توفيرهم.

وأضاف أن الاحتياطي النقدي شبه مستقر بعد ضخ قيمة الوديعتين التركية والقطرية خلال الفترة الأخيرة، ما أسفر عنه استقرار نسبي في الاحتياطي خلال شهر فبراير وانخفاض طفيف في مارس بمعدل 100 مليون دولار، موضحا أن الفجوة التمويلية من يونيو المقبل حتي يونيو عام 2015 قد تصل إلى 13 مليار دولار.

وطالب المصدر الرئاسة والاحزاب السياسية بتهدئة الاحتقان السياسي ، والانتهاء من القوانين المعروضة علي مجلس الشوري ومنها قانون الضريبة علي الدخل والقيمة المضافة والذي من المقرر ان تطبق مع بداية السنة المالية الجديدة.

وأكد أن اتفاق صندوق النقد لا يحتاج إلى تصديق من البرلمان، باعتبار أن هذا الاتفاق هو عبارة عن مبادلة عملة حيث يقوم الصندوق بتوفير الشريحة الأولي المقدرة بــ 1.1 مليار دولار، في مقابل حجز نفس المقابل في حسابات البنك المركزي بالجنيه المصري، متوقعا أن تستخدم مصر الشريحة الأولى من القرض فور موافقة مجلس إدارة الصندوق علي الاتفاق النهائي.

وأشار إلى ان البرنامج الإصلاح الحكومي يتضمن تقديم دعم نقدي لم يتم تحديده، للبنزين والسلع التموينية، وذلك في محاولة للقضاء علي السوق الموازية ، وتوحيد الاسعار في السوق، الا انه اشار إلى ان هذا التوجه يتطلب رقابة مشددة للسوق لوقف زيادة الاسعار المرتبطة دائما باي زيادة في دخول المصريين .

ونفي المصدر وجود اي اتجاه لتخفيض قيمة القرض، مؤكدا أن المفاوضات مع مسعود أحمد مدير الصندوق للشرق الأوسط وآسيا الوسطي، لم تتطرق إلى ذلك، وأن توجه الصندوق يصب في تثبيت القرض او زيادته حسب احتياجات مصر خلال العامين المقبلين.

واستبعد المصدر وجود تأثير لأحداث الكاتدرائية امس علي المفاوضات مع بعثة الصندوق، لكنه أوضح أن الاضطرابات السياسية ورفض بعض التيارات السياسية للقرض تمثل عنصر قلق لنا ولمسئولي الصندوق.