قال حزب الجبهة الديمقراطية إن مصر "تمر بمرحلة غير مسبوقة من الانفلات والفوضى والارتباك على كافة المستويات الرئاسية والحكومية والشعبية".

وأضاف الحزب في بيان له مساء أمس أن الأوضاع المتردية التي أصابت مصر تتحمل مؤسسة الرئاسة المسئولية الأساسية عنها بسبب قراراتها وممارساتها على مدى تسعة أشهر منذ تولى الدكتور محمد مرسي رئاسة الجمهورية".

وأعلن الحزب وقوفه مع الشعب في المطالبة بالإسراع في تحقيقات النيابة لكشف المتورطين في أحداث الخصوص والكاتدرائية وغيرها من أحداث أوقعت مئات القتلى والمصابين من أبناء مصر وأن تعلن نتائج التحقيقات على الشعب وبخاصة الكشف عن دور الشرطة ومدى التزامها بعدم الانحياز إلى طرف بعينه، وإعمال القانون في معاقبة المحرضين والمنفذين لتلك الجرائم ومن يساندونهم، أيا كانت مواقعهم أو شخصياتهم.

وطالب الحزب بضرورة الالتفاف الشعبي وقوى المعارضة الوطنية حول مطالبة الرئاسة بالتخلي عن أفكار وتوجهات جماعة الإخوان المسلمين التي يمثلها رئيس الجمهورية، والانحياز إلى مطالب الشعب واحترام إرادته.

وأكد الحزب وقوفه مع الشعب في المطالبة بوقف خطة التمكين التي تنتهك فيها جماعة الاخوان احترام أحكام القضاء والمحافظة على استقلاله ؛ وتنفيذ حكم بطلان تعيين النائب العام والالتزام في تعيين النائب العام بما نص عليه قانون السلطة القضائية كما يقف الحزب مع الشعب في المطالبة بوقف الحملة العدائية ضد الإعلام والإعلاميين التي تزكيها مؤسسة الرئاسة والجماعة وحزبها، ومنع سيل البلاغات التحريضية ضدهم.