إقترح عدد من نواب لجنة النقل بمجلس الشوري تطبيق فكرة إنشاء شبكة التاكسي النهري، خصوصا أن هناك بالفعل عروض تقدم بها عدد بعد المستثمرين، وأكدوا علي ضرورة أن يكون هذا المشروع في إطار خطة إستراتيجية لتطوير الإستثمار من نهر النيل.

وإتفق النواب – خلال جلسة اللجنة لدراسة سبل تطوير النقل النهري - علي تشكيل لجنة من الوزارات والجهات المعنية من وزارات النقل والري والزراعة والسياحة والإدارة المحلية وهيئة النقل النهري وممثلين لرجال الأعمال، وذلك من أجل وضع رؤية متكاملة للإستفادة من منحة الله لمصر "نهر النيل" وكيفية الإستثمار في تلك المنحة من نقل طويل ونقل قصير وسياحة.

وأكد الدكتور محمد صادق رئيس اللجنة أن المستثمر مستعد لإنشاء المراسي التي يحتاجها المشروع، وأن هذا المشروع، وطالب بوجود هيكل إداري جديد لنقل النهري لتعدد الجهات المعنية بعملية النقل النهري بمصر.

وقال النائب عبد المحسن قمحاوي أن فكرة التاكسي النهري لا تحتاج إلي تشريعات جديدة، وهناك من القوانين التي تتيح عمل هذا المشروع، ولكن المطلوب وضع ضوابط لتحويل فكرة النقل النهري من النزهة إلي أن تكون شبكة نقل، وقال أننا في محافظة الدقهلية هناك العديد من المراكب التي تعمل في النزهة، ويستخدمها المواطنين للتنقل.

من جانبه رحب المهندس طلعت عبد الوهاب، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري، بتلك الفكرة وأكد أن تلك اللجنة سوف تعمل علي تذليل المعوقات التي تواجه عملية تطوير مرفق النقل النهري.

وطالب بضرورة الإنتهاء من التشريعات الجديدة الخاصة بالهيئة لزيادة الموارد المادية للهيئة، وإعادة تنظيم عملية إصدار التراخيص، ووضع إشتراطات جديدة لإصدار التراخيص لتلافي المشاكل الموجودة في الوضع الحالي.

وأشار إلي أنه فيما يخص الجانب البيئي لنهر النيل، فإن هناك ثلاث جهات تراقب علي عملية الجانب البيئي لنهر النيل وهي وزارات الصحة والبيئة والسياحة والري، وأنه تم منع نقل البترول بنهر النيل منذ سنتين للمحافظة علي.  

فيما عبر النائب ثروت نافع عن حزنه لعدم وجود رؤية للنقل النهري بمصر، وأن هذا يعبر عن إرتكاب شديد في الإدارة بمصر، وفي ظل هذا الإرتباك لا أستغرب وجود إهدار لـ800مليون جنيه في هذا القطاع.