كشف الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أمس الاثنين عن دراسة تطبيق آليات جديدة في مسعى لرفع مستويات السيولة المتداولة بالسوق التى تعاني نقصا حادا فى الفترة الأخيرة.
وقال عمران إن البورصة سترعى خلال الفترة المقبلة لقاءات عديدة بين بنوك الاستثمار والمستثمرين من جانب وبين الشركات المقيدة بالبورصة في محاولة لتنشيط القرارات الاستثمارية ومساعدة بنوك الاستثمار لتقديم صورة أفضل عن الشركات المقيدة بالبورصة أمام عملائهم خاصة من الأجانب.
وأضاف أن هذا الدور يأتي فى دور البورصة الطبيعي للترويج للاستثمار في سوق الأوراق المالية مشيرا إلى أنها خاطبت جميع الشركات المقيدة بالبورصة في ذلك لتجهيز عمل لقاءات بين مسئولي تلك الشركات وبنوك الاستثمار والمستثمرين للاطلاع على الخطط المستقبلية والفرص الاستثمارية بها.
وأشار رئيس البورصة المصرية إلى أنه لم يتم تمييز أي شركة عن أخرى وأنه تمت مخاطبة جميع الشركات المقيدة سواء النشطة أو غير النشطة والكبرى والصغرى على السواء موضحا أن اللقاءات ستتم على مراحل.
وأوضح أنه عقد لقاء مع عدد من مديري الاستثمار ببنوك الاستثمار والمؤسسات المالية العاملة في السوق في إطار السعي لتفعيل قنوات اتصال أكثر كفاءة لأطراف السوق بهدف طرح آخر المستجدات والمتغيرات الحالية للسوق للنقاش.
وأكد عمران أن هذا النوع من اللقاءات يأتي بهدف التعريف بمنتجات السوق المختلفة وتسليط الضوء على باقي الشركات المقيدة والتي ينطوي العديد منها على فرص استثمارية جيدة لشرائح المستثمرين المختلفة المهتمة بالاستثمار في السوق المصري الأمر الذي ينعكس إيجابا علي مستويات السيولة داخل سوق المال المصرية.
وأشار إلى أن الورشة تعد حلقة أولى من مجموعة من اللقاءات التي تعتزم البورصة استضافتها لتجمع بين مديري الاستثمار ومسئولي علاقات المستثمرين بالشركات المقيدة لعرض خطط عملها عبر هذه اللقاءات بما يطرح خيارات عدة للاستثمار أمام المشاركين وعبر اللقاءات سيتم تقسيم الشركات المقيدة المدعوة لمجموعات تتناوب المشاركة في ورش العمل.
وطالب الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، بنوك الاستثمار العاملة فى السوق المصرية بتكثيف عقد لقاءات وندوات فى الخارج للترويج للاستثمار فى البورصة المصرية معربا عن استعداده الكامل لتقديم كل الدعم لأي جهة تقوم بهذا الدور.
من جانبهم، أبدى المشاركون من مديري الاستثمار في المؤسسات المالية المشاركة في لقاء البورصة عن إيجابية هذا النوع من قنوات الاتصال المباشرة مع الشركات المقيدة.
وأشاروا إلى أن البورصة بتنظيم مثل هذه اللقاءات سيسهم بشكل كبير في خلق مساحة أكبر لتنشيط حركة التداول في السوق لاسيما وأن وجود لقاء واتصال مباشر يجمع الشركات المقيدة ومتخذي القرار الاستثمار يعد خطوة تسهم كثيرا في تعزيز منظومة الإفصاح.
وأكدوا أن مثل هذه اللقاءات ستتيح الإجابة من قبل ممثلي الشركات المقيدة عن كافة تساؤلات متخذي القرار الاستثماري في إطار قانوني وهو ما تحتاجه البورصة في حاجة شديدة إليه في المرحلة الراهنة التي يشهدها الاقتصاد المصري والتي تتطلب تضافر الجهود الصادقة لكافة أطراف السوق من أجل المحافظة على سوق مال قوي ونشط على المديين البعيد والمتوسط.
