جون كيرى

رحبت الخارجية الأمريكية بوعد الرئيس محمد مرسي بإجراء تحقيق كامل وشفاف بشأن أحداث العنف الأخيرة في مصر، وأكدت إدانتها لأعمال العنف الطائفي التي راح ضحيتها 7 مصريين وأصيب خلالها الكثيرون، ودعت إلى ضبط النفس من الجانبين، وأعربت عن تعازيها لأصدقاء وعائلات المصريين الذين قتلوا أو أصيبوا في أعمال العنف الأخيرة في وحول القاهرة. وفي رده على سؤال حول هذه الأحداث ومسئولية الحكومة عن حماية الأقباط، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية باتريك فينتريل خلال المؤتمر الصحفي للوزارة اليوم: "إننا ندين جميع أعمال العنف الأخيرة التي شاهدناها في مصر، بما في ذلك أعمال العنف الطائفي التي راح ضحيتها 7 مصريين وتعرض للإصابة خلاها الكثيرون خلال الأيام القليلة الماضية. إننا ندعو إلى ضبط النفس في كل من الجانبين، ونتقدم بأحر التعازي إلى أصدقاء وعائلات هؤلاء المصريين، مسيحيين ومسلمين، الذين قتلوا أو أصيبوا في أعمال العنف الأخيرة في وحول القاهرة". وأضاف المتحدث: "إننا نرحب بوعد الرئيس مرسي بإجراء تحقيق كامل وشفاف.. ونحن نعتقد أنه من المهم جدا إجراء التحقيق على وجه السرعة في جميع أعمال العنف، بغض النظر عن الظروف التي حدثت فيها". وفي رده على سؤال بشأن ما إذا كانت الخارجية الأمريكية قد تحدثت مع الحكومة عن حماية الأقليات في مصر، قال فينتريل: "إننا نثير ذلك دائما مع نظرائنا المصريين، وبالتأكيد على مستوى السفارة، بالإضافة إلى إثارة ذلك من واشنطن أيضا حسب الحاجة.. إننا واضحون جدا بشأن إدانة أي أعمال عنف طائفي، ونريد احترام حقوق جميع المصريين.. ومن الواضح أن هذا كان أحد الأهداف الرئيسية للثورة، وهو أن مصر الجديدة يجب أن تضمن احترام حقوق جميع المصريين". وفيما يتعلق باتهامات لأشخاص مرتبطين بشكل وثيق بالحكومة وجماعة الإخوان المسلمون بالتحرض ضد الأقباط المسيحيين، قال المتحدث: "إننا شهدنا بعض هذه الادعاءات.. ونحن نبحث فيها.. ولكننا رأينا بعضا من الشائعات، فعلى سبيل المثال، قيام بعض قوات الأمن بالمساعدة أو على الأقل بالوقوف جانبا دون التدخل أثناء هذه الهجمات.. ونحن نبحث في ذلك.. ليس لدينا المزيد من المعلومات، ولكن من المؤكد أننا نبحث في ذلك". ومن ناحية اخرى اولت وسائل الإعلام الغربية، الإثنين، اهتماماً بالغاً بالاشتباكات التي جرت في محيط الكاتدرائية المرقصية بالعباسية، الأحد، أثناء تشييع جثامين ضحايا فتنة «الخصوص» بالقليوبية، معتبرة أن «الحادث يسلط الضوء على فجوة بين المصريين، فضلاً على إثارته لتساؤلات حول قدرة الرئيس محمد مرسي على تهدئة هذه التوترات». وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، إن «استمرار العنف ضد مسيحيي مصر يعد اختباراً واضحاً لتعهدات مرسي، بحماية أقباط البلاد، والصراع تصاعد ليطال الكاتدرائية المرقسية التي تمثل الكنيسة القبطية الرئيسية، والعنف الذي اندلع في منطقة الخصوص تحول إلى أعنف حلقة في العنف الطائفي الدموى منذ انتخاب مرسي العام الماضي». واعتبرت الصحيفة أنه «من غير الواضح مدى سيطرة مرسي الفعلية على جهاز الشرطة، لأنه لم يفعل الكثير في سبيل إصلاحها، على الرغم من الشكاوى المستمرة من انتهاكاتها». ومضت تقول: «بدا مرسي وجماعته ساقطين في نمط نظام مبارك، مكتفين بشجب العنف دون الاعتراف بوجود مشكلة طائفية، ومضى الإسلاميون في اقتراحاتهم بوجود مؤامرة من طرف مجهول لبث الفرقة بين المصريين». وقالت صحيفة «إندبندنت» البريطانية إن «مئات المسيحيين كانوا (تحت الحصار) داخل الكاتدرائية، وذلك في وقت شنت فيه قوات الأمن والسكان المحليون، هجوماً مطولاً وغير مسبوق على الكنيسة». وأوضحت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية، أن «الحادث يثير تساؤلات جديدة بشأن قدرة حكومة مرسي، على تهدئة التوترات الطائفية وسط التوترات السياسية الأوسع في مصر». وأضافت الصحيفة أن «العنف بين المسلمين والأقباط، على مدى العام الماضي، كان يمثل مركز توتر واسع، خاصة في المحافظات البعيدة عن العاصمة، وسط حالة الانقسام السياسي والتعثر الاقتصادي الذي تعاني منه مصر، ما بعد الثورة». من جهة أخرى، قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية أن «الاشتباكات تسلط الضوء على وجود فجوة بين المصريين، والاعتداء على الكاتدرائية يشكل نقطة جديدة في التوترات الطائفية التي تزداد سوءاً»، بحسب الصحيفة. وأكدت الصحيفة أن «هذه التوترات تنذر بأزمة جديدة للرئيس المدعوم من الإسلاميين، والذي ترأس حكومته وسط تفاقم الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، وتزايد معدل الجريمة، والمعارضة المتزايدة». واعتبرت «وول ستريت جورنال» أن «أعمال العنف هذه تأتي وسط زيادة النبرة الطائفية في خطاب قادة جماعة الإخوان المسلمين»، مشيرة إلى تمرير مجلس الشورى، الأسبوع الماضي، قانونًا يسمح باستخدام الشعارات الدينية خلال الحملات السياسية، مما يمهد الطريق لاستخدام نفس الشعار القديم للجماعة «الإسلام هو الحل»، بحسب الصحيفة. ونقلت عن ياسر حمزة، المسؤول بحزب «الحرية والعدالة»، رفضه استخدام المسيحيين شعارات دينية على غرار المسلمين، وفقاً للقانون الذى تم تمريره، قائلاً: إن «مصر ذات أغلبية مسلمة، وليس للأقلية المسيحية حقوق مطلقة وإنما نسبية». من جانبها، قالت وكالة «أسوشيتد برس»، إن «مبنى الكاتدرائية تحول إلى ساحة للقتال، أمس الأول، والاشتباكات أثارت المشهد السياسي، المتوتر بالفعل، وأن الاضطرابات في مصر لا تنتهي، ولكن شبح العنف الطائفي هو أحد القضايا الأكثر إلحاحاً الآن». ووصفت شبكة «بلومبرج» الإخبارية الأمريكية، الحادث بأنه «الأسوأ خلال الشهور الماضية»، قائلة: إن «مصر اجتاحتها الفوضى منذ انتخاب مرسي، في يونيو الماضي»، مشيرة إلى تعرضه لهجوم من معارضيه المحبطين بسبب عدم الاستقرار السياسي وتدهور الاقتصاد. وتابعت: «تجدد الاضطرابات يقوض جهود مرسي لإحياء الاقتصاد الذي تضرر من هروب المستثمرين والسياح، في أعقاب ثورة 25 يناير»، مشيرة إلى أن «ارتفاع معدل التضخم، وتراجع قيمة العملة، ونقص الوقود وغيره من السلع، وتزايد الفقر والبطالة أجج الاحتجاجات ضده».