كشف وليد هلال، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن وجود شكاوى لعدد من مصانع الاسمدة الفوسفاتية بصعوبة حصولها على تراخيص جديدة لعمل توسعات, أو إقامة مصانع جديدة للأسمدة الفوسفاتية.

قال أحمد هجرس، عضو المجلس، إن التعديلات المقترحة على قانون الثروة المعدنية والمزمع عرضها على البرلمان بالدورة الحالية تسمح بالحصول على خام الفوسفات بشرط دخول الحكومة كشريك بالمشروع.

وترفض الهيئة حاليًا توفير الكميات المطلوبة للمصانع, بسبب ندرتها, كما ترفض تخصيص أى محاجر للمصانع ، انتظارًا لعرض تعديلات القانون على البرلمان لتنظيم هذا الأمر.

وأكد أن مصانع الأسمدة الفوسفاتية ستطالب من جديد برفعها من قوائم الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، باعتبار أنها مولدة للطاقة, ولا تحصل عليها من الدولة.

وأوضح أن صادرات الأسمدة الفوسفاتية فى تراجع مستمر، حيث وصلت إلى 100 ألف طن مقابل نحو 300 ألف طن العام السابق و800 ألف طن عام 2008، مشيراً إلى أن المجلس سيتقدم بمذكرة رسمية لوزارة الصناعة يطالب برفعها من قائمة المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة.

كانت هيئة التنمية الصناعية قد بررت إبقاء مصانع الأسمدة الفوسفاتية ضمن قائمة المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة بدراسات أجرتها، أثبتت أن هذه المصانع تستهلك كميات كثيفة من الطاقة بما لا يدع مجالاً لرفعها من قائمة الشركات، وأبقت على محاسبتها بسعر 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مع زيادة 50% على سعر الكهرباء فى أوقات الذروة, التى تحددها وزارة الكهرباء صيفاً وشتاء.

قال مصطفى الجبلى، وكيل المجلس التصديرى، إن طن الأسمدة الآزوتية يستهلك نحو 1350 مترًا مكعبًا من الغاز كخامة ، إلا أن طن الأسمدة الفوسفاتية يستهلك نحو 20 متراً مكعبًا من الغاز كمصدر للطاقة.