انتهى مؤتمر الأحزاب المدنية في مجلس الشورى بشجار وعدم اتفاق على الاعتصام تعليقا على ما حدث أمام الكاتدرائية بالعباسية، واختلف النواب بعد وصف رامي لكح ما يحدث للأقباط بأنه تطهير عرقي، وكان نواب أحزاب المصري الديمقراطي ومصرنا والوفد قد اجتمعوا اليوم وطالبوا بإقالة وزير الداخلية وتحميل رئيس الجمهورية مسئولية ما حدث أمس أمام الكاتدرائية .

وقال محمد أبوالعينين، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، إن الأحداث المؤسفة التى تمر بها مصر سوف تعصف بالجميع، مشيرا إلى أن ما يحدث يهدد بعصف الوحدة الوطنية ونسف كيان الوطن، واضاف ان أحداث الكاتدرائية أصابت قلب الوطن بجرح غائر والكل يعرف تاريخ الوفد التى لم تفرق أبدا بين مسلم وقبطي مؤكدا أن هذه المواقف حزبية مخلصة وقررت .

وحمل الحكومة والرئاسة خطورة ما يحدث من فتن طائفية خصوصا بعد أن تم السماح باستخدام الشعارات الدينية وعدم محاسبة كل من تسول له نفسه لزرع الفتن وتفشيها في أرجاء الوطن قائلا: إن الضحايا الذين سقطوا لن يعوضهم إلا القصاص العادل وطالب الرئيس ووزير الداخلية بالوضوح والقضاء لافتا أن الشهيد شهيد الوطن لا شهيد مسجد أو كنيسة.

 وقال الدكتور إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الانسان بالشورى وعضو الحزب الديمقراطي الاجتماعي إن الموقف الحساس الذي يمر به الوطن ليس موقفا حول الكاتدرائية ولكنه تكرر الأسبوع الماضى أمام الأزهر الشريف وهذا الموقف يمس قلب الوطن والعبث يقترب من رموز مصر الذين لم يقترب منهم أحد منذ مئات السنين.

وقال ان الخطاب الطائفي يعبر عن نفسه بقبح بسقوط مواطنين مصريين دون تفرقة وعدم كفاءة الأساليب الأمنية لاحتواء التوتر الوطني والسياسي والخطاب القادم من القائمين على أمر البلاد يؤكد عدم احترام الشعب، وكرر المطالبة بإقالة وزير الداخلية وهيكلتها وتطبيق سياسة القانون العادل دون تحيز وإعلاء سيادة القانون، وإن بسرعة تنفيذ حكم محكمة الاستئناف لتغيير لنائب العام وتعيين آخر جديد وفقا للآليات الدستورية وتشكيل لجنة تقصى حقائق، واضاف: نحمل رئيس الجمهورية مسئولية الأحداث ونطالبه بالأفعال لا الكلمات.

وفي سياق متصل وصف النائب المعين سامح فوزى ممثل حزب مصرنا ما يحدث الآن هي جرائم يعاق عليها القانون ويدخل قانون العقوبات في أجازة، وقال إن الاعتداء على دور العبادة والممتلكات ليس في حق الأقباط وحدهم ولكن في حق الوطن وما حدث في الخصوص حدث في العديد من  المناطق مؤكدا أن الخلاف يبدأ  بمشاجرة عادية يغيب عنها القانون مما يفتح شهية المعتدين لمواصلة مثل هذا الاعتداء، وإن القضية تتعلق بالتطبيق الحازم للقانون ورفع الغطاء السياسي عن أية أفراد أو جماعات ولا نتحدث عن الكنيسة ولا الأقباط بل عن الأزهر وكل المؤسسات الرئيسية التى يقوم عليها هذا الوطن ومسئوليتنا جميعا الدفاع عنها لأنها هي مصر.

من جانبه وصف النائب رامى لكح ممثل حزب مصرنا إن ما يحدث هو تطهير عرقى للأقباط بعد أن مات 8 أشخاص هذا الأسبوع لأنهم مسيحيون في الخصوص ودفعوا حياتهم لأنهم لم يعرفوا ماذا فعلوا وتهديدات لأبناء بني سويف المسيحيين والدولة تشاهد هذه المهازل ووزير الداخلية صامت عليه أن يستقيل فورا أو يقال ممن عينه وما يحدث غير مقبول والجميع يعلم مشاعري ولكن ما تم هو اعتداء على حقوق الأقليات والأقباط .

ورفض أي تسمية أخرى مطالبًا الدولة بسرعة ضبط هذه المجموعات وحمل رئيس الدولة المسئولية لكشف هؤلاء واتخاذ الإجراءات الرادعة نحوهم قائلا: إن الشعب القبطي غير مطمئن ونحن لسنا ضعفاء وعلى رئيس الجمهورية إعادة التوازن في الشارع المصري.