تراجع رصيد العملات الأجنبية فى الاحتياطى من النقد الأجنبى ليصل إلى 8 مليارات دولار فقط من اجمالى 13.4 مليار دولار هى القيمة الاجمالية للاحتياطى المعلن من جانب البنك "المركزى" هذا ما أكده الصحفى المتخصص فى الشأن الاقتصادى أحمد زغلول، فى الحوار الذى أجرى معه صباح اليوم ببرنامج "نهارك سعيد" والذى يبث على قناة "النيل لايف".

وأوضح زغلول أن الحصة المتبقية من الاحتياطى عبارة عن قيمة تقترب من الـ 4 مليارات جنيه هى احتياطى الذهب،إضافة إلى قيمة أخرى عبارة عن وحدات حقوق السحب الخاصة الممثلة لمساهمة مصر فى صندوق النقد الدولى، قائلًا:"المتاح من احتياطى النقد الأجنبى فى الوقت الحالى لا يكفى سوى للاستيراد لمدة لا تزيد على الشهرين ونصف الشهر".

وأضاف " زغلول" أن البنك المركزى نجح من خلال ترشيد استخدام الدولار فى تقليص قيمة التراجع فى الاحتياطى خلال مارس فكانت قيمة التراجع نحو 100 مليون دولار فقط،إلا أنه حذر من سوء الأوضاع الناتج عن استمرار حالة القلق التى تنتاب المستثمرين والسوق بصفة عامة وتتسبب فى تراجع الايرادات الدولارية للدولة ،مشيرًا إلى أنه لابد من بناء متصور واضح للاقتصاد والمشكلات المزمنة حتى لا تتفاقم المشكلات.

وتوقع زغلول أن يلجأ بعض المستثمرين فى الفترة المقبلة إلى مقاضاة الحكومة المصرية أمام محاكم التحكيم الدولية نتيجة القرارات غير المبنية على قوانين،والتى تم بموجبها فرض ضرائب على عدد من الشركات وعلى رأسها أوراسكوم ،موضحًا أن تاريخ مصر أمام محاكم التحكيم الدولية فيما يتعلق بالمشكلات الاقتصادية كانت دائمًا فى صالح المستثمرين.