تشير التقديرات التي رصدتها العديد من المنظمات والجهات غير الرسمية إلى أن أعداد السوريين في مصر يترواح بين 100 و120 الف لاجئ إلا أن مفوضية اللاجئين بالأمم المتحدة أكدت أن ما تم رصده في مصر نحو 14 ألف مواطن سورى فقط.
تقارير اقتصادية كشفت أن السوريين المتواجدين في مصر أسسوا خلال العام الماضي 365 شركة باستثمارات تراوحت ما بين 400 و500 مليون دولار.
وغالبية السوريين يعملون في صناعات المأكولات والحلويات الشامية و الصناعات الغذائية و قطاع النسيج والملابس الجاهزة، ومن بعده قطاع الصناعات الهندسية والمعدنية وتنظيم المعارض، كما دخل العديد من السوريويين في البورصة.
وعلى الرغم من تزايد أعداد السوريين في السوق المصرية فإنهم حتى الآن لم يتم تنظيمهم بشكل رسمي في سوق العمل على الرغم من إعلان خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة إعفاء السوريين المقيمين في مصر من رسوم ترخيص العمل إلا أن الإقبال على التسجيل غير مذكور.
وناشد الوزير في أكثر من مناسبة السوريين المقيمين في مصر الذين يعملون في أي منشأة خاصة أو يمتلكون مشروعا ان يتقدموا للوزارة للتسجيل من أجل ضبط سوق العمل.
وتتزامن دعوة القوى العاملة مع الإجراء ات التي تتخذها لتنظيم عمل الأجانب، حيث كشف علاء عوض المتحدث باسم الوزارة أن أعداد العمالة الأجنبية الحاصلة على تراخيص من الوزارة تراجعت من 22 ألفا في فترة ما قبل الثورة وانخفضت إلى 18 ألفا و56 عاملا مع نهاية عام 2012، مرجعا ذلك إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية والضوابط التي نفذتها في إطار تنظيم وتقنين أوضاع العمالة الأجنبية والوافدة في مصر.
في الوقت الذي كشفت تقارير غير رسمية عن أن أعداد العمالة الأجنبية التي تعمل بشكل غير مقنن ولم يحصلوا على تراخيص من وزارة القوى العاملة والهجرة تصل إلى 850 ألف أجنبي معظمهم دخلوا مصر بفيزا سياحة ويعملون بشكل غير قانوني
