المستشار احمد مكى

قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل، إن في ثورة 25 يناير كانت المحافظة على الثورة أهم من الدولة، مضيفًا أن مرسي صلاحياته على الورق، وأن أبسط حقوق الرئيس هي مخاطبته باحترام وبوقار وعد التطاول عليه، وأنه لا أحد يستطيع السخرية من شيخ الأزهر أحمد الطيب أو البابا تواضروس الثاني بسبب وقارهم، على حد قوله. وأضاف «مكي»، في حواره لبرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، مساء اليوم السبت، أنه لابد من أن توجد سلطة تحتكر القوة حتى لو كانت سلطة ظالمة لكي تقوم الدولة، وأن الرئيس محمد مرسي والحكومة وجماعة الإخوان المسلمين والمعارضة مسؤولون عن الأحداث في مصر وأشار «مكي» إلى أن ما يحدث في مصر من فوضى طبيعي عقب ثورة يناير، مستشهدًا بثورة 19 التي هدأت بعد دستور 32، والثورة الفرنسية التي استقرت بعد سنوات طويلة. وأوضح وزير العدل أن ولفت «مكي» إلى أن مرسي ورث دولة متهالكة تمزقت فيها المؤسسات، مؤكدًا أن الرئيس لا يقدر على استخدام كل سلطاته، وأن ما حدث أمام مدينة  الإنتاج الإعلامي من حصار لم يكن أكثر مما حدث أمام وزارة الداخلية ومكتب الإرشاد بالمقطم.  وأكد «مكي» أن الرئيس مرسي طالب وزير الداخلية بفك حصار المحكمة الدستورية العليا، ولكنه أكد له قدرة المستشارين والمحامين على دخولها، موضحًا أن الرئيس لا يقدر على استخدام صلاحياته على الأرض لضعف أجهزة الدولة، ومدللًا باشتباكات قصر الاتحادية الأولى، والتي عجزت الشرطة وقوات حرس الحدود على حماية مرسي، بحسب قوله. وشدد وزير العدل على أنه من المفترض أن تتعامل الدولة مع جميع المواطنين بمساواة بغض النظر عن فصائلهم السياسية، موضحًا أن السلطة الآن ليس لديها انتقائية في تطبيق القانون، هي ليست لديها هذه القدرة كما كان يحدث في النظام السابق. ولفت إلى أن ثورة 25 يناير لم تستطع تحويل شعاراتها العامة إلى إجراءات على أرض الواقع، مضيفًا أن البعض يعتقد أن الثورة هي مجرد الهجوم على السلطة حتى لو كانت صالحة، وأنه كان يتمنى أن يكون النظام أكثر قدرة على توضيح المعوقات التي تواجهها في تحقيق أهدافها.