أكد الدكتور أشرف العربى وزيرالتخطيط والتعاون الدولى إلى أن الخطة الجديدة التى وضعتها الحكومة للعام 2013-2014 والتى شارك فى إعدادها 5 مجموعات عمل متنوعة تستهدف تحقيق الوصول إلى أفضل الممارسات فيما يتعلق بـ 5 محاور هى الإصلاح الإدارى ومكافحة الفساد، ووضع آلية للمتابعة وتقييم الأداء ، والعدالة الإجتماعية، والمشروعات القومية ، والإستثمار والتشغيل، مع التركيز على مبدأ المشاركة والشفافية وإتاحة المعلومات ومراقبة الأداء.

وأضاف  خلال إفتتاح المؤتمر السنوي لكلية الإقتصاد والعلوم السياسيةأن إستهداف تحقيق 7-8% معدل نمو مستدام على مدار 25 عاما متصلة يأتى كأحد أهم محاور الرؤى الإقتصادية الموضوعة لإدارة التحول فى مصر، مؤكدا على ضرورة أن تشعرالشريحة الأكبر من المجتمع بنتائج وتأثير هذا النمو المستدام على حياتهم اليومية، داعيا كافة أطراف المجتمع للمشاركة فى صياغة الرؤية التنموية لمستقبل مصر والبرنامج الوطنى للإصلاح الإقتصادى الذى تتبناه وزارة التخطيط والتعاون الدولى حاليا والمتاح على موقع رئاسة مجلس الوزراء وموقع الوزارة على شبكة الإنترنت .

وأكد العربى على أهمية أهمية مراعاة البعد الإجتماعى عند تطبيق البرنامج الوطنى للإصلاح الإقتصادى وأن يكون تسديد تكاليفه من خلال القادرين من أبناء المجتمع وليس فقراءه مع ضرورة تحقيق العدالة الإجتماعية وتوفير المزيد من فرص العمل الحقيقية والمنتجة كأحد أهم محاور تحقيق التنمية المستدامة التى لن تتحقق إلا بزيادة معدلات الإنتاج والإستثمار فى مصر، مشيرا إلى إستهداف البرنامج إيجاد حلول مبتكرة لسد الفجوة التمويلية التى تعانى منها مصر حاليا والتى تقدر بحدود 20 مليار دولار حتى نهاية يونيو 2015 ، إلى جانب  الوصول إلى نسبة 7% كمتوسط لمعدل النمو الإقتصادى فى الـ 10 سنوات القادمة حتى عام 2022 والذى يبلغ حاليا 2% فقط وذلك لإستيعاب العجز فى الموازنة .

ومن جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد عميد كلية الإقتصاد والعلوم السياسية أن عقد هذا المؤتمر يأتى فى ظل وجود عدد كبير من التحديات التى تواجه المجتمع المصرى حاليا وخاصة فى العاميين الماضيين بعد إندلاع ثورة الـ 25 من يناير والذين شهدوا العديد من التناحرات السياسية بين مختلف القوى الثورية التى إتسمت بتغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة وألقت بظلالها على الإقتصاد المصرى الذى يواجه حاليا العديد من التحديات من أهمها زيادة العجز فى الموازنة ونقص السيولة الأجنبية وإرتفاع معدلات البطالة ، مشيرة إلى أن المؤتمر – على مدار جلساته والتى تستمر لمدة يومين- يهدف إلى بحث وتحليل النمو الإحتوائى الداعم لإيجاد المزيد من فرص العمل الحقيقية والحد من الفقر وتحقيق العدالة الأجتماعية عن طريق إنتاج كم أكبر من السلع والخدمات.