تماشيا مع خطة الحكومة لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية، التقى الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، سفيرى بريطانيا والمكسيك فى مصر، حيث تناول اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك، وتم عرض المشروعات الاستثمارية الكبرى التى تنفذها الحكومة حاليا، وإمكانية مشاركة الشركات الاستثمارية بالدولتين بها.
وصرح الدكتور طارق وفيق، بأنه عرض على جيمس وات، السفير البريطانى بالقاهرة، ملخصا لمشروع تنمية إقليم قناة السويس، ورؤية الحكومة لتعظيم الاسثمارات بهذا الإقليم الواعد، واتفقا على أن يقوم السفير بإرسال قائمة بأهم المكاتب الاستشارية، والشركات الكبرى، التى يمكنها المشاركة فى هذا المشروع، بالإضافة إلى عرض السفير تنظيم ورشة عمل لشرح الخبرات البريطانية فى هذا المجال، خاصة فى قطاع إدارة الموانىء والمناطق اللوجيستية.
وعرض وزير الإسكان لمخطط الوزارة لإعادة توزيع التنمية والسكان للخروج من الوادى، مشيرا إلى أن الساحل الشمالى هو أحد الأقطاب التنموية التى سيتم استغلالها الاستغلال الأمثل مستقبلا، ثم شرح مختصرا عن مدينة العلمين الجديدة، التى سيبدأ العمل فى إنشائها، لتكون مدينة خضراء، تطبق فيها الاشتراطات البيئية، وتصبح أيقونة للساحل الشمالى كله، وأبدى السفير البريطانى إعجابه بالمشروع، مؤكدا أن المكاتب الاستشارية البريطانية لها خبرة كبيرة فى تطبيقات المدن الخضراء، وسيتم التعاون فى هذا المجال، حيث سيتولى السفير دعوتها لشرح تجاربهم المختلفة، وتبادل الخبرات مع المكتب الاستشارى المصرى المكلف بتخطيط المدينة.
كما أبدى السفير البريطانى استعداد بلاده للمشاركة فى المشروعات التنموية بسيناء، وتدريب التجمعات البدوية، سواء فى سيناء أو منطقة العلمين، على الحرف المختلفة، وتوفير القروض الصغيرة لمشروعاتهم، وسيتم قريبا عقد اجتماع مع المسئولين عن هذه المشروعات لترتيب سبل التعاون المختلفة.
من ناحية أخرى التقى وزير الإسكان بسفيرة المكسيك بالقاهرة، ماريا كارمن، حيث تناول اللقاء أوجه التعاون المشترك، وعرض عدد من المشروعات التنموية التى تنفذها الوزارة، وقد حضرت السفيرة ومعها مسئولو إحدى شركات الأسمنت المكسيكية العاملة فى مصر، حيث عرض مسئولو الشركة على الوزير أنشطتها المختلفة، بالإضافة إلى عرض توليها إنشاء ألف وحدة سكنية لمتوسطى الدخل، على قطعة أرض تملكها بمحافظة أسيوط، يسلم جزء من هذه الوحدات للعاملين بمصنعهم، والباقى لأهالى المحافظة بسعر التكلفة، وستقام هذه الوحدات بأحدث تكنولوجيا البناء، تخفيضا للتكلفة.
كما عرض مسئولو الشركة على الوزير تجربة استخدام الطرق الأسمنتية، بدلا من الأسفلت، حيث إنها بنفس التكلفة تقريبا، ولكن عمرها الافتراضى أطول، وتكلفة صيانتها أقل، وبالتالى قد تكون أكثر ملاءمة، كما تم الاتفاق مع مسئولى الشركة على التعاون فى مجالات التدريب الفنى للعاملين، واستغلال مراكز التدريب التابعة للوزارة بالصعيد فى تخريج عمالة فنية مدربة فى مختلف حرف التشييد والبناء.
