كشف سعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، عن ارتفاع الصادرات المصرية لتركيا خلال العامين الماضيين من 4.6 مليار جنيه عام 2010 إلي 7.4 مليارات جنيه بنسبة نمو 60% لتحتل تركيا المركز الرابع في قائمة أكبر الأسواق المستقبلة لمنتجاتنا كما سجلت صادراتنا لتركيا خلال شهري يناير وفبراير مليار و304 مليون جنيه بتراجع 7% عن نفس الفترة من العام السابق.  وقال إن هذه القفزة في حجم الصادرات لتركيا تحققت بفضل اتفاقية تحرير التجارة بين البلدين التي وقعت في 27 ديسمبر 2005، حيث إن صادراتنا قبل توقيع الاتفاقية لم تكن تتجاوز 1.3 مليار جنيه ، لافتا إلي أن اتفاق تحرير التجارة مع تركيا يتمتع بنفس ملامح اتفاقية الشراكة مع أوروبا التي أسهمت أيضا في تحقيق زيادة كبيرة في حجم صادراتنا الصناعية والزراعية لأوروبا لتسجل 36 مليار جنيه عام 2011 و33 مليارا العام الماضي مرجعا هذا التراجع لأزمة منطقة اليورو والأحداث الراهنة بمصر.  وأشار إلى أن مصر حصلت على تخفيضات وإعفاءات جمركية على عدد كبير من السلع الزراعية والزراعية المصنعة يفوق ما منحته تركيا لدول أخرى بالمنطقة مثل المغرب وتونس والأردن وتشمل هذه السلع الأرز والمانجو والجوافة والخضراوات المجمدة والطازجة أو المبردة والثوم، بجانب فتح السوق لسلع ذات ميزة نسبية لمصر مثل البطاطس التي كانت تعاني من رسوم جمركية عالية.  وقال إنه بجانب هذا فقد نجحت مصر مؤخرا بفضل جهود المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية في التوصل لاتفاق لتوسيع نطاق تحرير السلع الزراعية والزراعية المصنعة بصورة كبيرة وهو ما سيسهم في مزيد من نمو الصادرات المصرية لتركيا بما يخفض من حجم العجز في الميزان التجاري لصالح تركيا خلال السنوات القليلة المقبلة.  وأضاف أن الاتفاقية لها مزايا أخري بالنسبة لمصر مثل تشجيعها للاستثمارات التركية حيث ساعدت الاتفاقية علي زيادة ثقة المستثمرين الأتراك في الاقتصاد المصري والذي انعكس في زيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات التركية بمصر ودخولها في مشروعات مشتركة حيث يستهدف البلدان جذب استثمارات تركية بنحو 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالعديد من الدول العربية وتجمع الكوميسا واتفاقية الشراكة مع أوروبا لتصبح مصر قاعدة انطلاق للاستثمارات التركية للتصدير لهذه الأسواق.