أطلقت مبادرة "اقنعنى شكراً" رابع حلقاتها من سلسلة المناظرات الاقتصادية باللغة العربية بعنوان: "الصكوك قاطرة التنمية المصرية..ما بين مؤيد و معارض"، بالتعاون مع سلسلة ندوات كلية ادارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC) "مصر ما بعد الثورة" وشركة برايس وترهاوس كوبرز (PwC) و بشراكة اعلامية من شركة 4PR
قام أشرف الخطيب،أحد مؤسسى المبادرة ومنسقها، بعرض تعريف للصكوك وذكر أن حجم الصكوك الجديدة المصدرة فى العالم فى عام 2012 بلغ 140 مليار دولار بمعدل نمو 65% فى 2012 للعام الثانى على التوالى، مع التوقع باستمرارها فوق حاجز المليار دولار خلال العامين المقبلين. كما ذكر أن ماليزيا تستحوذ على ثلثى الاصدارات العالمية من الصكوك ، و أن 80% من الصكوك تصدرها حكومات، و 20% من الصكوك تصدرها شركات.
أدار المناظرة أحمد عزت، أحد مؤسسى مبادرة اقنعنى شكراً. وانقسم المتناظرون الى فريقين، الفريق المؤيد لدور الصكوك كقاطرة لتنمية مصر و ضم د. رضا المغاوري، رئيس مركز الاقتصاد الاسلامى وعضو هيئة الرقابة الشرعية بالمصرف المتحد و د.محمد هاشم، أستاذ مساعد بمعهد دراسات العالم الاسلامى بجامعة زايد بالامارات; فيما مثل الفريق المعارض لدور الصكوك كقاطرة لتنمية مصر د. هانى سرى الدين، رئيس هيئة سوق المال الأسبق ورئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الدستور وأحمد أوزالب، شريك مؤسس بشركة أكنار بارتنرز.
أجمع المتناظرون على أن الصكوك أداة تمويل تمثل إضافة لأدوات التمويل الأخرى، و اختلفوا حول حجم تأثيرها كقاطرة لتنمية مصر و كذا على الطريقة التى تم بها إقرار القانون.
قالت الدكتورة رضا المغاورى، مدير مركز الاقتصاد الإسلامى بالمصرف المتحد، أن العمل بالصكوك كأداة تمويلية جديدة فى هذا التوقيت حتمى لمساعدة الدولة فى الخروج من أزمتها الاقتصادية، والحد من القروض الخارجية التى تزيد أعباء الديون على الحكومة والأجيال القادمة مثل قرض صندوق النقد. و أضافت أن الدولة ستبدأ تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية الكبرى التى تدر عائداً على حملة الصك وتساعد فى تطوير البنية التحتية للدولة ودفع عجلة التنمية دون تحميل ميزانية الدولة مزيد من الأعباء مثل قرض صندوق النقد الدولي.
استطرد الدكتور محمد رشوان، أن مصر تأخرت كثيراً فى تطبيق تجربة التمويل الإسلامى، داعياً إلى سرعة البدء فى تلك التجربة من خلال إصدار قانون الصكوك خاصة مع التراجع المتواصل للتصنيف الائتمانى لمصر. و أشار أن الصكوك ستجذب الاستثمارات الأجنبىة و تساعد فى جذب الأموال الموجودة خارج الجهاز المصرفى والتى تظهر عند الاكتتابات الكبرى فى الأسهم. ونفى رشوان ما يقال حول نجاح أطروحات الصكوك بنسبة 100% مؤكداً أنه لا يوجد استثمار بدون مخاطر.
على الجانب المقابل قال الدكتور هانى سرى الدين، أنه لا يرفض الصكوك كأداة تمويل جديدة تعمل وسط الأدوات المتاحة، لكنه يعترض على الطريقة التى تم بها إصدار القانون دون عمل إجراء حوار مجتمعى حقيقى حوله، بالإضافة إلى وجود بعض المواد الخلافية التى تثير مخاوف حول تعريض أصول الدولة للخطر مؤكداً أن جلسات الاستماع التى عقدها مجلس الشورى لمناقشة القانون كانت مغلقة لأطراف بعينها ولم يتم دعوته إليها.
أضاف سرى الدين أن الحكومة والبرلمان الحالى يقومون بإصدار العديد من القوانين الغير مدروسة التى تتسبب فى نتائج عكسية على الاقتصاد، مطالباً بضرورة إشراك القوى السياسية وخبراء الاقتصاد فى التشريعات التى تصدر فى هذا التوقيت الحرج. كما تحدث حول نص القانون على أحقية الحكومة فى إصدار صكوك مقابل مشروعات دون أخذ رأى البرلمان، وهو ما يحمل القانون شبهة عدم دستورية.
وفى أثناء النقاش قام الدكتور عبد الخالق فاروق - رئيس مركز النيل للدراسات الاستراتيحية والذى كان أحد متناظرى مبادرة أقنعنى شكرا فى أولى حلقاتها العام الماضى – بمداخلة ذكر فيها أن أخطر مافى موضوع الصكوك هو أن هناك ادعاءات متعددة بمطابقة هذا النوع من الاستثمار للشريعة الإسلامية، والحقيقة أن التجربة التى بدأت منذ مطلع التسعينات حتى اليوم لم تؤكد هذه المزاعم، حيث يؤكد كثير من الباحثين «الشرعيين» البارزين، مثل الدكتور «عبدالبارى مشعل»، الباحث الشرعى والخبير المصرفى ومدير عام الرقابة البريطانية للاستشارات الشرعية، أن تطبيقات الصكوك الإسلامية المعاصرة لا تحقق بدرجة ملائمة خصائص النظام المالى والمصرفى الإسلامى، ولا تعكس بدرجة كافية الفروق الجوهرية التى تميزها عن سندات الدين فى النظام المالى والمصرفى التقليدى، مشيراً إلى أن الاهتمام بهيكلة الصكوك انحاز إلى شكلية العقود على حساب الاهتمام بمقاصد الشريعة. واتفق كثير من الفقهاء المعاصرين على عدم شرعية تطبيقات عدد من صكوك المضاربة والمشاركة، بل وبعض تطبيقات الإجارة.
وفى مداخلة للدكتور محمد البلتاجى - رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى وأحد المشاركين فى اعداد القانون - ذكر أن الصكوك ليست لتمويل عجز الموانة وإنما لتمويل مشروعات فى الموازنة وبالتالى لن تزيد من حجم الدين العام. و أضاف أن الشيخ نصر فريد واصل مفتى الديار الأسبق فى مشاركته للقانون أكد أنه لاتوجد مخالفة شرعية فى قانون الصكوك وهذا ما أكده كثير من الفقهاء. وفى رد البلتاجى حول بيع أصول الدولة مثل قناة السويس، ذكر أن المواد 4، 18، 22 من قانون الصكوك نصت صراحة على عدم اصدار أى صك على أى أصل من أصول الدولة.
قام الجمهور بالتصويت قبل المناظرة 41% مؤيداً لدور الصكوك فى التنمية و 59% معارض
وكانت تتيجة التصويت بعد المناظرة 36% مؤيداً لدور الصكوك فى التنمية و 64% معارض و بذلك استطاع الفريق المعارض اقناع 5% من الحضور برأيه.
