أكد مُصدّرو الملابس الجاهزة أن الصناعة المحلية فى ورطة كبيرة بعد ارتفاع أسعار الغزول عالميًا بنسبة 40% وصعود سعر الطن من 19 ألف جنيه إلى 26 ألف جنيه. وأضافوا، خلال اجتماعهم أمس الأول، أن المصانع عاجزة عن زيادة أسعارها التصديرية خوفًا من فقدان المنافسة أمام الدول الأخرى، فالهند والصين وبنجلاديش ما زالت مُحتفظة بأسعارها التصديرية رغم زيادة أسعار الغزل بنسبة كبيرة، مستفيدة فى ذلك بالدعم المباشر وغير المباشر الذى تُقدمه حكوماتها مما يساعدها على امتصاص أى زيادة فى أسعار المواد الخام عالميًا والاحتفاظ بأسواقها التصديرية. من جانبه، قال المهندس خالد رأفت، وكيل المجلس، إن المصانع المصرية لا تحظى بالمزايا نفسها الممنوحة للشركات المنافسة، مما يضعها فى موقف صعب عند حدوث زيادات عالمية فى أسعار المواد الخام كالغزول، والتى تضطر المصانع إلى استيرادها من الخارج لعدم توافرها محليًا، مما يجعلها عرضة للتأثر سلبيًا بأى زيادات فى أسعار المواد الخام. وطالب "رأفت" وزارة التجارة بتقديم دعم استثنائى لعدة أشهر للمصانع المُصدّرة للتغلب على الزيادات الكبيرة فى أسعار الغزول ومساعدتها على تثبيت أسعارها حفاظًا على أسواقها التصديرية، بجانب مساعدة القطاع على تحقيق حجم الصادرات المُستهدف للعام الحالى ضمن خطة زيادة الصادرات والتى تصل إلى 8.8 مليار جنيه بنهاية العام الحالى، بينما وصل حجم الصادرات إلى 4.5 مليار جنيه. من جانبه، قال المهندس باسم سلطان، وكيل المجلس، إن المصانع المُصدّرة غير قادرة على زيادة أسعارها للشركات المستوردة، خاصًة أن المنافسة السعرية اشتدت للغاية مع الدول المنافسة، لذا فإن المصانع المصرية مُلتزمة بالعقود التصديرية بالأسعار نفسها المُتفق عليها قبل الزيادات الجديدة للغزول عالميًا، وهو ما يُنذر بأزمة كبيرة داخل السوق المصرية ويُهدد استثمارات بـ20 مليار جنيه، خاصًة أن تلك المصانع تلجأ إلى استيراد نحو مليونى قنطار سنويًا.