شهدت اللجنة المشتركة من حقوق الانسان ومكتب لجنة الشئون العربية والامن القومى خلال اجتماعها أمس الثلاثاء بمجلس الشورى لمناقشة قانون المقدم من الحكومة بشآن حماية الحق فى التظاهر السلمى فى الاماكن العامة، مناقشات ساخنة وسط حضور ملحوظ من ممثلي الأحزاب السياسية، وحضور عدد من الضيوف منهم الدكتور فريد زهرانه القيادي بحزب المصري الديمقراطي، وإتفق الحاضرون علي أن القانون جاء لحماية التظاهرات السلمية ووضع معايير واضحة لأشكال التظاهرة الغير سلمي حتي لا تختلط الأمور.

وطالب المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة أستئناف الاسكندرية بضرورة وضع ضوابط صارمة وتغليظ العقوبات فى مواد القانون لمواجهة المظاهرات التي تخرج عن السلمية وتُرتكب فيها حوادث اجرامية نشهدها جميعا وقال: لابد ان نضع الصلاحيات الفاعلة لجهاز الشرطة لمواجهة هذة الجرائم وردعها.

وأشار الى أن ما يحدث فى ميدان التحرير ليس لة علاقة بالشرعية الثورية وقال لايجب ان يردد البعض  ان تلك المظاهرات التى تحدث حاليا هى تعبير عن الرآى بل انها اصبحت وسيلة مشروعة لارتكاب كافة الجرائم التى تصنف قانونيا  بأنها تندرج تحت قانون الجنايات خاصة انة يرتكب من خلالها جرائم الحرق وقطع الطرق وتعطيل المرافق العامة واستخدام الاسلحة، واشار الخطيب الى ان هناك العديد من الجرائم التى تتم ولكن السكوت عنها اعطى انطباع انها امور عادية مثل كتابة الشتائم على الحوائط.

وشدد الخطيب علي أهمية أن تتضمن المواد مسئولية الداعين للمظاهرات سواء كانوا الداعين من القوى الثورية او الاحزاب ومحاسبتهم قانونا فى حالة خروخ المظاهرة عن السلمية أو فى حالة ثبوت التحريض أو المساعدة بالمال وقال لابد أن يخرج القانون قويا واذا سقط القانون سقطت الدولة وقال نحن لسنا فى حالة مستقرة وغير قادرين على تآمين اى مظاهرة وهناك اشخاص يريدون اشعال الفتن وهناك قوى لديها رغبات فى استغلال الاحداث لمزيد من الفوضى وهناك بلطجية يحتلون ميدان التحرير.

وحول الجدل على تحديد عدد المظاهرة قال الخطيب ان العبرة بالأساس في الحكم علي التظاهرة هي بالمطالب وليس بالعدد، فعلي سبيل المثال إذا كان هناك تظاهرة خاصة بالشذوذ وعددها كثير لن تكون مقبولة، ومن الممكن أن تكون تظاهرة من 10 أفراد تكون صاحبة مطالب مشروعة ولذلك لا يجب أن يشغلنا عدد المتظاهرين.

وأكد علي أهمية التفرقة بين المظاهرات السياسية والفئوية، وقال ان المظاهرات السياسية هى التى يتم ارتكاب فيها اغلب الجرائم التى تشهدها المظاهرات واعمال الشغب والعنف على عكس المظاهرات الفئوية التى لا تشهد اعمال عنف فى الغالب ولا ينضم اليها مندسين لان المتظاهرين فيها يعرفون بعضهم وبالتالى يجب وضع ضوابط اكثر وعقوبات اشد وتدعيم للشرطة اكثر فى المظاهرات السياسية.

من جانبه قال الدكتور عصام العريان زعيم الاغلبية بمجلس الشورى ان قضية التظاهر هي سياسية إجتماعية، والجانب التشريعي هو يتصدي لجانب واحد فقط، وهي فكرة تنظيم الاخطار المنصوص عليها فى الدستور، وقال أننا يجب أن نتوسع في عملية الإخطار واعتبار الدعوة لمظاهرة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك بمثابة اخطار لمظاهرة وعلى الجهة المعنية التواصل مع الداعين لها وتنظيم باقى الاجراءات.

وانتقد العريان بعض البنود فى القانون التى وصفها بانها غير واقعية مثل البعد مسافة 200 متر عن  المنشأت العامة، وقال أتوقع مع النضج السياسى سوف تكون التظاهرات مهرجانات سياسية فجميع الأحزاب تسعي إلي الحكم، ولا يمكن أن يلجأ إلي العنف وإلا فسوف يخسر الشارع.

وقال الدكتور سعد عمارة وكيل لجنه الأمن القومي والشئون العربية والخارجية، أن هناك مظاهرات تحتفظ بسلميتها لكنها قد تخرج عن الآدات العامة، ضارباً مثلاً بالمظاهرة التي نظمتها أحدي الحركات الشبابية أمام منزل وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، رفعت خلالها ملابس  داخلية نسائية، متسألاً" ماذا اسمي تلك المظاهرات وكيف اتعامل معها"، وهو ما علق علية اللواء كمال عامر عضو لجنه الأمن القومي بقوله" قله أدب وبلطجة"، فيما قال المستشار أحمد الخطيب أنه في تلك الحاله يكون التعامل وفقاً للآداب العامة.

من جانبه قال الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان، أنه يمكن للمندسين أن يستخدموا العنف، وهذا ما قصدة اللواء كمال عامر- وفي تلك الحاله فأن دور قوات الأمن أن تلقي القبض علي من يمارس العنف ، وليس فض المظاهرة بالكامل مشيراً لوجود معايير دوليه محددة خاصة بتوقيت التدخل الأمني لفض المظاهرة وكذلك القبض علي المندسين.

وقال الدكتور فريد زهران، أن الحزب مهتم بهذا القانون خصوصا أن الجميع يعرف قيمة التظاهرات في إسقاط النظام السابق، ونحن نشرع قانون ليس لسلطة واحدة فمن في السلطة اليوم من الممكن أن تكون معارضة غدا، وقال أن التظاهر هو سلاح المعارضة، وهي أحد الأدوات السلمية التي تستخدمها المعارضة.