حذرت الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية من اختفاء السلع من الأسواق فى غضون شهرين فى ظل عدم توافر الدولار وتذبذب اسعاره واتجاه الدول المصدرة الى السوق المصرية لإلغاء الخطوط الائتمانية على خلفية تخفيض التصنيف الائتمانى للبنوك المصرية للمرة الثانية على التوالى.

وقال حمدى النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية فى تصريحات خاصة ان عددا كبيرا من المستوردين علقوا الصفقات الاستيرادية بسبب تشدد البنوك فى فتح الاعتمادات المالية وكذلك تقليل الخسائر التى يتعرض لها المستوردين من جراء ارتفاع سعر الدولار ومقاومة المستهلك المصرى لشراء السلع باسعار مرتفعة.

واشار النجار الى ان الدولار يصعد بمعدل قرشين يوميا مما اربك حسابات المستوردين لافتا الى ان الدولار مرشح ان يصل الى 8 جنيهات خلال ايام وهو الامر الذى ينذر معه بموجه جديدة من الغلاء الفاحش خاصة أن مصر تستورد حوالى 60 % من احتياجها من الغذاء.

وشدد رئيس الشعبة العامة للمستوردين على ضرورة وجود حلول سياسية وامنية لانقاذ الموقف قبل فوات الاوان وتابع ان حديث مرسى عن ان انهيار الاقتصاد كلام فارغ امر عبثى لان الوضع الاقتصادى يزداد سوءا  مع استمرار النزيف الدولارى للاحتياطى النقدى وعدم وجود استثمارات جديدة وتعطل الحركة السياحية فى ظل الغياب الامنى الذى تعيشه البلاد.

وبين النجار ان بعض الدول المصدرة للحوم تتعمد حاليا وضع المستوردين المصريين فى ذيل قائمة الاستيراد مما يهدد بنقص المعروض من تلك السلعة الاستراتيجية وارتفاع اسعارها، واشار الى ان الامر الخطير فى نقص الدولار يتمثل فى عدم قدرة المصانع على توفير مستلزمات الانتاج مما يهدد بتوقف عجلة الانتاج.