وافق المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية علي استثناء مصانع إنتاج الرخام بمنطقة شق الثعبان من استخراج سجل صناعي لمدة عام، وهو ما يمكنهم من الاستمرار في الحصول علي المساندة التصديرية دون عوائق.

وأشاد المهندس علي عبد القادر رئيس لجنة المعارض بالمجلس التصديري لمواد البناء بموافقة وزير الصناعة والذي أصدر مؤخراً عدة قرارات لمساندة الصناعة المصرية آخرها قراره بتبسيط إجراءات استخراج السجل الصناعي ليصبح أداة إحصائية كما رسمها القانون وليست رقابية ، ومد العمل برسم الصادر علي كتل وبلوكات الرخام بقيمة 150 جنيها للطن ولأجل مفتوح بدلا من تجديد القرار كل عام.

وقال إن مصر تحتل المركز الخامس عالمياً من حيث صادرات الرخام حيث تصدر لنحو 150 دولة عبر قارات العالم المختلفة ، أهمها السوق الصينية التي تستحوذ علي حوالي 70% من إجمالي صادرات الرخام المصري، حيث يستهلك جزء منه داخل السوق المحلي الصيني والجزء الآخر يعاد تصنيعه وتصديره لدول الجوار خاصة اليابان وتايوان ونيوزيلندا واستراليا.

واضاف أن السنوات الأخيرة شهدت تطور كبير في أرقام الاستثمارات بقطاع الرخام لتتجاوز حاجز الـ10 مليارات جنيه وهو ما زاد من قيمة الصادرات المصرية لأكثر من ملياري جنيه سنويا، معربا عن أمله في استمرار هذا الاتجاه وتصنيع كامل كميات الرخام المستخرجة من المحاجر مع حل المشكلات التي تواجه الصناعة بما يسهم في جذب استثمارات جديدة للقطاع لاستيعاب هذه الكميات المستخرجة سنويا من المحاجر.

وطالب علي عبد القادر بادراج تطوير ورصف وإنارة طريقي خشم الرقبة بمحافظة البحر الأحمر وجبل الجلالة بمحافظة السويس ضمن الموازنة الاستثمارية للدولة للعام المالي المقبل التي يجري إعدادها حالياً. وأشار إلي أن المهندس حاتم صالح يدعم هذا الطلب نظرا للأثر الإيجابي لرصف الطريقين علي اقتصاديات الصناعة لأن الطريقين يخدمان المحاجر الرئيسية للرخام التي تنتج 80% من إجمالي انتاج الرخام في مصر بخلاف المئات من محاجر الخامات الاخري لمواد البناء ، كما أن رصف الطريقين سيقلل زمن الرحلة من تلك المحاجر الي مصانع الرخام بأكثر من نصف وبالتالي تخفيض استهلاك اسطول النقل للسولار بنسبة كبيرة بجانب المحافظة علي اسطول النقل الذي يتم اهلاك سياراته بمعدلات مرتفعة.

وقال ان المجلس التصديري لمواد البناء اقترح لتمويل عمليات الرصف وتطوير هذه الطرق استخدام حصيلة رسم الصادر علي بلوكات الرخام وهو ما لا يكلف خزانة الدولة باية اعباء مالية علي الاطلاق.

وبالنسبة للشهادة الاوروبية التي سيبدأ تطبيقها من يونيه المقبل علي واردات اوروبا من الرخام والجرانيت ، اكد علي عبد القادر ان المجلس لم يتلقي اي شكوي من الشركات المصرية المصدرة بخصوص هذه الشهادة، لافتا الي ان منتجات الرخام والجرانيت المصرية تتوافق تماما مع المعايير القياسية الاوروبية والامريكية والعالمية ، كما ان التوافق مع المعايير الاوروبية الجديدة والمعروفة باسم CE Mark تجري بصورة منتظمة ودون اية مشكلات.

وبالنسبة لمشكلة وجود أملاح في معظم أنواع الرخام المصري ، اشار علي عبد القادر الي ان احدي الشركات المصرية نجحت في استيراد تقنية جديدة تزيل الملح من الرخام والذي تعاني منه بعض محاجر الرخام المصرية ، مشيرا الي ان النتائج جيدة للغاية وهو ما سيسهم في تحقيق طفرة في صادرات الرخام خلال الفترة المقبلة حيث سيسمح باستغلال كامل انتاج المحاجر المصرية.

من ناحية اخري كشف علي عبد القادر عن وجود مباحثات بين عدد من شركات المقاولات ومواد البناء المصرية وشركات عراقية ، للمشاركة في مناقصات حكومية بالعراق قيمتها ملايين الدولارات، لافتا الي ان وفد من اتحاد مقاولى كردستان – اربيل شارك مؤخرا في فعاليات المعرض الدولي للصناعات والانشاءات المعدنية “Metal & Steel 2013 الذي عقد بالقاهرة مؤخرا وهناك اهتمام  بعقد شراكة مع الشركات المصرية وهو ما يمثل فرصة جيدة لمصر لتعزيز تواجدها في شمال العراق.

وقال ان منطقة شمال العراق تتمتع بعدة مزايا فهي اكثر استقرارا بكثير من انحاء العراق الاخري سواء من الناحية الامنية او الاقتصادية او التشريعية كما انها تعد سوق واعد اقتصاديا حيث تتمتع اربيل بموارد بترولية ضخمة تساعدها علي تمويل مشاريعها العملاقة التي رصدت لها عدة مليارات من الدولارات لتطوير الاقليم.