أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية  أن 25 مصنعاً إيطالياً فى طريقهم للإنتقال إلى مصر خلال المرحلة القريبة المقبلة, مؤكداً ترحيب مصر لإستقبال المزيد من الإستثمارات الإيطالية خاصةً فى ظل حالة التباطؤ الإقتصادى الذى تشهده القارة الأوروبية مما أسهم فى إغلاق العديد من المصانع  وهو ما يعد فرصة كبيرة لإنتقال هذه الإستثمارات إلى مصر والإستفادة من منظومة الحوافز التى تقدمها الحكومة للمستثمرين فى إطار مبادرة "مشروع مصنع جديد " التى تتبناها الوزارة لإستقبال هذه الإستثمارات المهاجرة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير ماوريتزيو ماسارى سفير إيطاليا الجديد بالقاهرة حيث تم إستعراض فرص التعاون الإقتصادى والتجارى وزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى جانب زيادة الإستثمارات المشتركة.

وقال الوزير إن مصر ترتبط بعلاقات استراتيجية مع الجانب الايطالى سواء على المستوى السياسى او الاقتصادي، لافتا إلى ان الزيارة الناجحة للرئيس محمد مرسى خلال شهر سبتمبر الماضى قد ساهمت فى تنمية وتطوير العلاقات المشتركة بين الجانبين

وأشار صالح إلى أنه قد إستعرض مع السفير الإيطالى إمكانية إقامة منطقة صناعية مصرية إيطالية بمنطقة العلمين على مساحة تصل إلى حوالى 10 مليون متر مربع وهى إحدى المناطق الواعدة التى تمتلك العديد من المميزات والحوافز الجاذبة للإستثمار حيث من المخطط أن تستوعب هذه المنطقة حوالى 2000 مصنع, لافتاً إلى إمكانية نقل المصانع الإيطالية المهاجرة أو المنتقلة إلى مصر فى هذه المنطقة الجديدة.

كما أكد الوزير على أهمية تنشيط مجلس الأعمال المصرى الإيطالى المشترك ليقوم بدور فعال فى تنمية العلاقات التجارية والصناعية بين البلدين,  لافتاً إلى أنه تم الإتفاق على عقد الإجتماع المقبل للمجلس بمصر خلال النصف الثانى من شهر مايو المقبل مع الترتيب لتوقيع مذكرة تفاهم لزيادة التعاون المشترك بين جهازى التمثيل التجارى فى البلدين بالإضافة إلى توقيع بروتوكول أخر بين مركز تحديث الصناعة وهيئة تنمية الإستثمارات الإيطالية لتسهيل عليه إنتقال المصانع الايطالية إلى مصر.

كما تناول الإجتماع أهمية استكمال تنفيذ مشروع الممر التجارى الاخضر لدعم القدرات المصرية فى مجال تصدير الحاصلات الزراعية لايطاليا ومنها إلى باقى الاسواق الاوروبية وكذا ربط الموانئ المصرية بالايطالية لتسهيل حركة التجارة بين البلدين.

ولفت الوزير إلى أنه تم أيضا خلال الإجتماع إستعراض أهم التحديات التى تواجه الإستثمارات الإيطالية فى مصر خاصة ما يتعلق بإرتفاع أسعار الطاقة ونقص الغاز الطبيعى وكذلك الأمن فى بعض المناطق موضحا أن جزءاً كبيراً من هذه المشكلات فى طريقها للحل حيث يجرى حالياً منح تراخيص لإستيراد الغاز لتعويض النقص فى الكميات الحالية

وقال الوزير ان الاجتماع استعرض أيضا رؤية الجانب الايطالى فى اعادة هيكلة وتطوير السكك الحديد المصرية من خلال تطوير العامل البشرى وتأهيله وفق احدث الطرق الحديثة فى هذا المجال، لافتاً إلى أن الجانب الإيطالى قد أعد دراسة متكاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية المصرية تضمنت تطوير المعدات وخطوط القطارات وايضا المزلقانات والاشارات

اكد ماوريتزيو ماسارى سفير أيطاليا بالقاهرة ان مصر تعتبر احد اهم الشركاء الاستراتيجيين لايطاليا بمنطقة الشرق الاوسط وافريقيا سواء على المستوى السياسى او الاقتصادى مشيراً إلى انه على الرغم من الظروف الصعبة التى شهدتها مصر خلال العام الماضى إلا ان  الاستثمارات الايطالية اصرت على البقاء فى مصر خلال المرحلة الماضية وحتى الان بل زادت بعد ثورة 25 يناير وهناك اقبال من رجال الاعمال الايطالين لزيادة استثماراتهم فى مصر خلال المرحلة المقبلة.

وأشارالسفير إلى أن هناك تنسيق كبير مع المسئولين فى الحكومة المصرية لحل كافة المعوقات التى تواجه الإستثمارات الإيطالية بمصر , مؤكداً أن هناك العديد من المستثمرين الإيطاليين الراغبين فى نقل مصانعهم إلى مصر خاصةً فى الصناعات كثيفة العمالة حيث تحرص جميع الشركات الإيطالية العاملة فى مصر على الإعتماد بصفة أساسية على العمالة المصرية بما فى ذلك  الإدارة العليا.