قالت مى عبد الحميد رئيس مجلس ادارة صندوق دعم وضمان التمويل العقارى أنه من المقرر أن يتم إطلاق قاعدة بيانات عملاء التمويل العقارى فى مصر خلال إبريل المقبل بحضور وزير الاتصالات الدكتور عاطف حلمى والدكتور طارق وفيق وزير الإسكان.

أضافت عبدالحميد أن قاعدة البيانات تتضمن كافة بيانات العملاء المسجلين بالإسكان القومى حتى لا يستفيدوا من مشروعات الإسكان القومية مرة أخرى

أوضحت أنه كان من المقرر إطلاق القاعدة خلال افتتاحية مؤتمر سيتى سكيب اليوم إلا أن تعذر حضور وزير الاتصالات حال دون ذلك.

وأشارت إلى أن تطبيق نظم  التمويل العقارى فى مصر والشرق الأوسط يحتاج إلى تعديل وهيكلة القوانين كما يحتاج الى دعم  البنوك والشركات على العمل من خلال تمويل الصندوق، وأضافت اتجاه الصندوق خلال الفترة القليلة الماضية للعمل على جذب العديد من الشركات والبنوك للعمل بهذا النظام الجديد، مؤكدة أن المشكلة الحقيقية التى تواجه تطبيق نظام التمويل بشكل موسع تتمثل فى عدم  تفهم هذا النظام فى مصر حيث يحتاج المجتمع المصرى بشكل خاص الى تعديل منظومته الثقافية فيما يتعلق بالقطاع بالسوق العقارى ونظم البناء والتشييد.

لفتت إلى أن القطاع العقارى لديه إرث ثقيل من المشكلات بالإضافة إلى حاجته  لنظرة جديدة للعمل به مضيفة أن إقرار اللائحة العقارية الجديدة ستساهم فى  تيسير العمل بالقطاع من خلال التمويل العقارى ، ولفتت إلى أن ارتفاع اسعار العقارات فى مصر سيؤدى خلال الفترة القادمة لاقبال العديد من الشركات على الاقتراض من صندوق التمويل العقارى.

وأكد هشام شكرى رئيس ادارة المؤسسات  المالية أن نظام التمويل الاسلامى قد يثير تخوف الكثير من المتعاملين بالقطاع مؤكدا أن هيكلة التمويل هى ما تحدد نوعه وليس نمط التسمية فقط ، وأضاف أن الكثير من المؤسسات المالية الاسلامية ساهمت فى تنشيط السوق العقارى خلال اففترة الماضية ، كما أكد أن تطبيق التمويل العقارى بشكل موسع سيساهم فى إعطاء دفعة للشركات فى إنجاز العديد من المشروعات.