الاسراع فى اجراء الانتخابات البرلمانية يستهدف انتخاب مجلس يراقب الحكومة
أكد د. أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى أن الموافقة المبدئية على مشروعي قانوني تنظيم حق التظاهر والجمعيات الأهلية لا تعنى إقرارهما ودعا فهمى خلال لقاءه السفير البريطاني بالقاهرة جيمس وات إلى أهمية الحوار المجتمعى حول التشريعات من خلال جلسات استماع للمتخصصين فى هذا الشأن
وقال " لن يتم إقرار أى قانون إلا بعد توافق وحوار مع الأحزاب والقوى السياسية المختلفة .
وقال رئيس مجلس الشورى أن حرصه على لقاء سفراء العديد من دول العالم وعلى رأسها دول الاتحاد الاوروبى يأتى من منطلق تعريفهم بالأوضاع الحقيقية فى مصر والاستماع إلى رؤيتهم فى القضايا المختلفة ذات الاهتمام المشترك
وقال " وسائل الإعلام تنقل صورة غير حقيقة ومبالغ فيها لطبيعة الأوضاع فى مصر من خلال التركيز على الأمور الصغيرة التى من شانها تعطيل مسيرة التقدم والتحول الديمقراطى المنشود .
وقال فهمى " اللجنة التشريعية بالمجلس على وشك الانتهاء من إعداد مشروع قانون الانتخابات وانه سيناقش الأسبوع القادم فى الجلسة العامة وسيرسل إلى المحكمة الدستورية وننتظر بعد ذلك قرار رئيس الجمهورية بالموعد المحدد لإجراء انتخابات مجلس النواب
وشدد على أهمية وجود مجلس النواب ودوره فى التشريع والرقابة على الحكومة بقوله " الحكومة الحالية تعمل من غير برلمان يحاسبها و مجلس الشورى تولى سلطة التشريع كاملا طبقا للدستور وليس الرقابة على الحكومة وهو ما يدفعنا إلى ضرورة إجراء انتخابات مجلس النواب فى أقرب وقت ممكن .
وحول قانون تنظيم حق التظاهر قال فهمى حرية التظاهر مكفولة للجميع ولكن دون تخريب وإضرار بالممتلكات العامة والخاصة وإثارة الشغب ، مهاجما كاة أشكال العنف
وأضاف أن الفترة الماضية تم إساءه استخدام حق التظاهر وهو ما يؤكد على حاجتنا لقانون لتنظيم التظاهر يحقق التوازن بين الحق فى حرية التظاهر وحماية الوطن والمواطن من أعمال التخريب التى تهدد أمن واستقرار البلاد .
وتابع " مجلس الشورى حريص علي تحقيق الشفافية التامة فيما يتعلق بمعرفة مصادر تمويل المنظمات الأهلية وأوجه إنفاقها .
واكد السفير البريطانى دعم بلاده الكامل لمصر فى استرداد اموالها المنهوبة .
