وحذر النواب من عدم قدرة الامن والدولة على تطبيق القانون على ارض الواقع واضافوا " هذا يهدر هيبتها"، و حذر محمد العزب وكيل لجنة حقوق الانسان ان يتسبب القانون فى مزيد من الانقسام والصراع بين الفرقاء السياسيين مقترحا الحاق القانون بحزمة تشريعات العدالة الانتقالية.

وقال د. فريدى البياضى: نشعر بعدم ارتياح لتطبيق القانون فى هذا التوقيت خاصة وان المناخ السياسى غير مناسب واقرار البرلمان للقانون يزيد التحدى والعناد، فالجهاز الامنى مكبل وزيادة الاعباء عليه يزيده فشلا ولا نتجاهل ان حق التظاهر مكفول وقانون العقوبات يكفى.

من جانبه شن جمال حشمت القيادى بحزب الحرية والعدالة حربًا على الاعلام بقولها إن المرتزقة من الاعلاميين يشوهون صورة القانون وبهذا يتحولوا الى غطاء سياسى للعنف الذى يحدث مشددا على ضرورة تطبيق القانون .

وقال عصام العريان زعيم الاغلبية البرلمانية لحزب الحرية والعدالة: كنت ارى ضرورة تاجيل القانون ولكن الحكومة تلح، وتوالى الاحداث والدماء التى اصابت بعض المصريين بفزع تدعو لضرورة اصدار القانون، وقال ان القانون يواجه البلطجة ويستهدف الردع من اجل اقامة دولة الحق والقانون.

وقالت اللجنة فى التقرير الذى اعدته حول القانون انه يمنع دخول المندسين فى المظاهرات وعدم تحولها من السلمية إلي العنف، وان القانون يساعد الشرطة على استخدام الوسائل المتاحة دوليا لفض التظاهرات ومنها وهي خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع ويمنع اهدار الحقوق المتعلقه بامن المواطن ويمنع قطع الطرق او تعطيل حركة المرور او الاعتداء علي الاشخاص والممتلكات، وان القانون اتاح لوزارة الداخليه الاعترض علي المظاهرة اذا كان من شأنها الحاق الضرر بالامن او تعطيل مصالح المواطنين.