شهدت مكتبة الإسكندرية مساء أمس ختام المؤتمر الثاني لاتحاد الناشرين العرب والذي جاء بعنوان "تمكين المعرفة وتحديات النشر العربي"، وشهد جلشات نقاشية وورش عمل ناقشت مجموعة كبيرة من الموضوعات المتعلقة بالنشر؛ ومنها موضوع الإعلام وتمكين المعرفة، ودور المكتبات العامة في تنمية الكتاب العربي، ومستقبل النشر الرقمي والبيع عبر الإنترنت، وحرية النشر، ومكافحة القرصنة والتزوير، وإشكاليات الترجمة.
وكان قد افتتح المؤتمر كل من المهندس عاصم شلبي؛ رئيس اتحادي الناشرين المصريين والعرب، والدكتور إسماعيل سراج الدين؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور أحمد مجاهد؛ رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والذي ألقى كلمة الدكتور صابر عرب؛ وزير الثقافة، والمستشار محمد عطا عباس؛ محافظ الإسكندرية، والمهندس إبراهيم المعلم؛ نائب رئيس اتحاد الناشرين الدولي، والسيد واي إس تشي؛ رئيس اتحاد الناشرين الدولي.
وأوصى المؤتمر بضرورة استحداث مرصد عربي للنشر، يتلقى دوريًا معلومات وإحصائيات حول حالة النشر على مستوى كل بلد عربي وعدد المنشورات ودور النشر ووضع الرقابة، مع ضرورة وضع منظومة إحصائية لتحديد مستوى النشر عربيًا ومكانة ذلك على المستوى الدولي. وإنشاء جائزة لتشجيع القراءة والمطالعة على مستوى كل دولة تشرف عليها هيئة ثقافية بالتنسيق مع اتحاد الناشرين الإقليمي.
واتفق الناشرون على أهمية العمل على إقامة لقاء تنسيقي مع مختلف وسائل الإعلام العربية لبحث سبل ترقية حضور الكتاب في الإعلام، وضرورة الاستفادة من تجارب بعض الدول في كيفية الترويج والدعاية للكتاب للوصول للجمهور، وإدراج موضوع اللغة العربية في محاور المؤتمر الثالث، باعتبارها لغة الكتابة والنشر عربيًا.
وأكد الحضور أهمية وجود مشروع وطني لتجديد الصلة بالكتاب وتزيد من قيمته، والاهتمام بمكتبات الأطفال، والاستفادة من وسائل الاتصال الحديثة والوسائط الإلكترونية في التواصل مع الجمهور.
وشدد المؤتمر على أهمية السعي لدى المؤسسات المانحة لتخصيص الدعم للكتاب والمكتبات العامة وبرامج تنمية القراءة، وضرورة تبني المكتبات العامة لبرامج تستهدف تجديد الصلة بالكتاب، والتأكيد على أهمية التزام المكتبات العامة بمعايير مسجلة ومعلنة يُعتمد عليها في بناء واختيار مجموعاتها، والعمل بشكل سريع ومركز على حل مشكلة القرصنة في العالم العربي لما فيه من فائدة للناشر والمؤلف والمكتبة والموزع والقارئ.
وأوصى المؤتمر بأهمية تبني اتحاد الناشرين العرب بتحديد مواصفات لاختيار شركات التكنولوجيا التي تقدم خدمات نشر وتوزيع الكتب الإلكترونية من خلال لجنة متخصصة، وتحسين انتشار الكتب الورقية وضرورة وضع البيانات الوصفية شاملة المعلومات الببليوجرافية، والمشاركة في المبادرات القومية لتطوير المحتوى الإلكتروني وفهرسته ونشره وإتاحته مثل "الفهرس العربي الموحد" والمكتبة الإلكترونية بمكتبة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية، والخطة الاستراتيجية للمحتوى الإلكتروني في مصر.
ويؤكد المؤتمر ويدعم حقوق النشر والإبداع والتعبير، ويؤكد احترامه ودعمه للجهود الداعمة للملكية الفكرية، والتوجيه بدعم برامج للتوعية بأهمية حقوق الملكية الفكرية، والتواصل مع اتحادات الناشرين العرب وإدارات معارض الكتاب العربية والدولية لتطبيق مبدأ حماية الملكية الفكرية.
وشدد المؤتمر على أهمية مخاطبة الحكومات لتشجيع الاستثمار في مجال المعرفة عن طريق تخصيص مناطق تجارية محددة في المدن العمرانية الجديدة بسعر منخفض، والعمل على تخفيض التكاليف المرتبطة بالمكتبات ودور التوزيع، وعمل أسعار خاصة في الشحن وتصدير الكتب عبر البلاد العربية والنظر في رفع الجمارك.
وأوصى المؤتمر بضرورة إنشاء ورش عمل مهنية على هامش المعارض العربية والدولية، وأهمية أن تكون الترجمة من اللغة الأصلية وليس عبر لغة وسيطة، والتركيز على ترجمة العلوم التطبيقية بوصفها قضية أساسية في عصر العلم.
وكان المؤتمر قد شهد في يومه الثاني والأخير مجموعة من الجلسات الهامة، ومنها جلسة بعنوان "حرية النشر دعامة لتقدم صناعة النشر والإبداع"، والتي تحدث فيها كل من ريتشارد شاركين؛ نائب رئيس اتحاد الناشرين الدولي، والذي ألقى كلمة واي إس تشي؛ رئيس اتحاد الناشرين الدولي، وبيتر جيفلر، رئيس لجنة الملكية الفكرية باتحاد الناشرين الدولي، والدكتور بن سالم حميش؛ المفكر والأديب المغربي. وأدار الجلسة المهندس إبراهيم المعلم؛ نائب رئيس اتحاد الناشرين الدولي.
