قام حزب "مصر القوية" بإرسال ملاحظاته لجبهة الإنقاذ حول المشاركة فى المائدة فى المستديرة وموقفه منها، وطالب الحزب ببعض النقاط الخاصة بشكل الحوار ذاته، والرؤية التى من المفترض أن تكون حوله، حيث وجد الحزب أن يكون الحوار تحت لافتة "المعارضة المصرية"، ليس حزبًا أو جبهة، وأيضًا من الضرورى وجود نقاط ترتيبية وإلزامية لجميع الأحزاب يشترك الجميع فى إعدادها قبل المشاركة فى المائدة. وأعلن الحزب انتظاره لرد جبهة الإنقاذ.
وصرح د. محمد عثمان عضو الهيئة العليا بأن ما يحدث من حصار لمدينة اﻹنتاج اﻹعلامي والتعدي على بعض اﻹعلاميين يؤكد أن غياب الدولة أصبح أمرًا واقعًا، وأن لغة القوة هي التي تحكم المشهد.
وأكد عثمان أن أي تجاوز للقانون ﻻ بد أن يواجه بحسم من خلال الشرطة المسئولة عن أمن المواطنين ومن خلال النيابة العامة المسئولة عن التحقيق مع المتهمين بالتحريض أو الفعل الخارج عن القانون.
وشدّد "عثمان" على أن اﻹعلام والكلمة مسئولية أدبية في توجيه الرأي العام تحتاج لمراجعة من اﻹعلاميين أنفسهم وذلك من خلال تفعيل ميثاق الشرف الصحفي.
وأشار د. محمد عثمان إلى أن أحداث المقطم تعد فرصة حقيقية كي يراجع جميع المتسببين فيها مواقفهم حتى ﻻ تحترق مصر بالجميع.
وقال عثمان معقبًا على خطاب رئيس الجمهورية أمس في كلمته الافتتاحية لمبادرة حقوق وحريات المرأة المصرية: "غير مقبول من السيد رئيس الجمهورية أن يستمر في لغة اﻻتهامات المرسلة دون ذكر لحقائق محددة بما يزيد اﻻحتقان، رئيس الجمهورية رئيس للسلطة التنفيذية التي ﻻ وﻻية لها على السلطة القضائية، وأي اتهامات لسياسيين أو غيرهم ﻻ بد أن تصدر من السلطة القضائية فقط".
وأضاف عثمان: "ما زلنا نؤكد أن رئيس الجمهورية بحكم مسئوليته السياسية هو من يتحمل مسئولية ما يحدث بالشارع المصري، ومازلنا ندعوه أن يسعى لرأب الصدع وعودة الاستقرار السياسي للشارع المصري.
