تشمل تمويل المشروعات الصغيرة ومساندة الاستثمار فى محور قناة السويس وأولويات انفاق الدولار

تستعد البنوك المحلية لتدشين رؤية واستراتيجية متكاملة لتدعيم قطاعات الاقتصاد المصرى المتداعى،مستندة فى ذلك إلى قدرتها على إحداث النشاط المطلوب حيث تمتلك ودائع تتجاوز التريليون جنيه ،ونسبة الإقراض الى الودائع لا تتجاوز الـ 50% وهو ما يسمح لها بالتوسع فى منح التمويلات للمستثمرين من القطاع الخاص والعام، إضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى من شأنها استيعاب عدد كبير من العمالة ومن ثم حل مشكلة البطالة التى ارتفعت معدلاتها إلى 13%.

وفى هذا السياق قرر محافظ البنك المركزي الدكتور هشام رامز عقد اجتماع الخميس المقبل مع قيادات  القطاع المصرفى لمناقشة سبل دعم الاقتصاد من خلال تنشيط منح التمويلات ومساندة الاستثمار والمشروعات الصغيرة ،كما يناقش خلال الاجتماع المشكلات التي تواجه السوق المصرفية بصفة خاصة وكيفية تدبير العملة الاجنبية لتلبية الاحتياجات الأساسية للبلاد ،ويأتى ذلك فى إطار حرص رامز على الوقوف على الوضع المصرفى وبلورة رؤية متكاملة مع البنوك لمساندة الدولة.

وكان رامز قد اجمتع مع رؤساء البنوك منذ أسابيع حيث ناقش سبل تعزيز تمويل المشروعات الصغيرة، ويتبنى محافظ البنك "المركزى" إطلاق مبادرة لزيادة تمويل هذه المشروعات فى الفترة المقبلة، وتصب هذه الجهود بحسب الخبراء المصرفيين فى صالح الاقتصاد المصرى الذى يعانى المشكلات.

ويحاول هشام رامز محافظ البنك "المركزى" من خلال اجراءاته لمساندة الحكومة فى تحقيق المستهدف من الاستثمارات فى العام المالى المقبل والذى يقدر بنحو 291 مليار جنيه من خلال دفع البنوك لتعزيز حجم الاستثمارات من خلال المساندات التمويلية المحسوبة للمشروعات المهمة  والداعمة للاقتصاد الوطنى،وأكدت مصادر مصرفية أن الحكومة تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادية إلى 4.1% وهو ما يستدعى تضافر جهود المؤسسات المالية الخاصة والحكومية.

ويتناول الاجتماع المزمع عقده بين محافظ البنك "المركزى" ورؤساء البنوك ،مدى استعداد المصارف لتمويل مشروعات محور تنمية قناة السويس وهى مشروعات كبرى يستدعى تنفيذها انفاق المليارات من الدولارات، وكانت الحكومة المصرية قد عقدت قبل أيام مؤتمرًا كبيرًا لاستعراض أهم هذه المشروعات وطرق طرحها على المستثمرين وهى الأخرى تستدعى مساندة البنوك.