باسكال لامى
حذّر باسكال لامى، مدير منظمة التجارة العالمية، من أن القيود على الصادرات وزيادة إنتاج الوقود الحيوي قد تفاقم من أزمة الغذاء العالمية.
وقال "لامي"، في قمة برلين لوزراء الزراعة: إن الدول التي وضعت قيودًا على صادراتها لديها منطق يتمثل في عدم رؤية مُواطنيهم يتضورون جوعًا، لذلك فإن السؤال في الوقت الراهن يكمن في معرفة السياسات البديلة التي ستسمح لهم بتحقيق هذا الهدف".
واستدل "لامي"، بتقارير منظمتي "التعاون الاقتصادي والتنمية" و"الأغذية والزراعة (الفاو)" التي تؤكد أنه في حالة الاستمرار بالسياسات الحالية, فسيستخدم نحو 13% من الإنتاج العالمي الرديء للحبوب و16% من الزيوت النباتية و35% من قصب السكر لإنتاج "الإيثانول".
وذكرت جلف نيوز أن تعليقات "لامي" جاءت بعد شهر واحد من وصول مؤشر أسعار الغذاء العالمي إلى 214.7 نقطة في شهر ديسمبر عام 2010 ليتعدى الارتفاعات السابقة عند 209.2 نقطة بشهر مايو عام 2008.
وصرح "فاروق سوسة"، الخبير الاقتصادي بشئون الشرق الأوسط لدى سيتي جروب, لجلف نيوز بأن الزيادة في أسعار الغذاء قد تزيد الضغوط التضخمية على الاقتصادات المعتمدة على الواردات مثل دول الخليج ، موضحًا أن أسعار الغذاء بالنسبة إليهم ستصبح العامل الرئيسي بالنسبة للتضخم في العام الحالي.
واستبعد مثله مثل الخبراء الآخرين بمنظمة الفاو حدوث أزمة أسعار في الغذاء مماثلة لعام 2008.
وأشار "سوسة" إلى أن القيود على الصادرات بالنسبة للحبوب الغذائية قد تقدّم دافع إضافي لدول الخليج لتحقيق الآمن الغذائي، خاصة من ناحية اكتشاف المزيد من الفرص لتأمين الأراضي الزراعية في الدول الآسيوية والأفريقية.
وقال "لامي": إن القيود على الصادرات ستضر بالدول المستوردة للغذاء وقد تجعلهم يتضورون جوعا.. وأوضحت "الفاو" أن التكلفة المتوقعة للواردات الغذائية على المستوى العالمي بلغت 1.026 تريليون دولار في عام 2010 وقد تكون أعلى بنحو 15% عن عام 2009.
وطالب "لامى" الحكومات بإنشاء شبكة ضمان اجتماعي لمُستهلكيها ومزارعيها وحثهم على زيادة الأبحاث في مجال المحاصيل المقاومة للمناخ.
ولفت إلى أن الإنتاج الزراعي سيظل مُعتمدًا على التأرجحات في أسعار النفط مثله مثل القطاعات الصناعية.. وأوضح أن الارتفاع في أسعار الوقود سيجعل التكلفة أعلى بالنسبة لإنتاج الأسمدة وأن الحل هو "زيادة الإنتاج المحلي من الحبوب الغذائية".
يُذكر أن دولاً مثل الهند فرضت حظرًا على صادرات الحبوب الغذائية لحماية مُستهلكيها.
