وافقت لجنة الشئون المالية والإقتصادية علي التعديلات المقدمة من الحكومة على مشروع  قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، وطالبت التعديلات بأن يكون إدخال النقد الأجنبي إلي البلاد مكفول لجميع القادمين من الخارج ، علي أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكي، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخري، مع الإبقاء علي الحد الأقصي لإخراج النقد الأجنبي من البلاد مع المسافرين، وذلك بقيمة عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، مع السماح لغير المصري بحمل ما تبقي من المبالغ السابق الإقرار عنها عند الوصول.

وجاء في القانون انه يجوز للقادمين أو المسافرين حمل أوراق النقد المصري في حدود خمسة آلاف جنيه مصري، مع إستمرار حظر إدخال النقد الأجنبي أو المصري أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية، ومع إستمرار حق رئيس الوزراء بالإتفاق مع محافظ البنك المركزي تعديل المبالغ المشار إليها في الفقرات الأولي والثانية والثالثة من هذة المادة.

وقال كمال نجم نائب محافظ البنك المركزي أن تطبيق القرار السابق لرئيس الجمهورية بالقانون رقم 160 لسنة 2012، والذي تضمن حظر إدخال النقد الأجنبي إلي البلاد إلا في حدود العشرة آلاف جنية، قد أسفر عن عزوف العديد من الأشخاص عن دخول البلاد بمبالغ نقدية أجنبية، مما أثر علي الموارد المتاحة بالنقد الأجنبي، وأن هذا التعديل  يأتي للسماح لدخول النقد الأجنبي، ولتشجيع حركة السياحة وتيسير علي الوافدين إلي البلاد وزيادة المتاح من النقد الأجنبي وهو ما تحتاجه البلاد في الظروف الحالية.

وقال أشرف بدر الدين أننا في ظل أزمة شديدة في توفير النقدية الأجنبية، واضاف ان رئيس مجلس الوزراء كان متاح له أن يقوم بتعديل هذا القرار بالتنسيق بين وزير المالية ورئيس البنك المركزي، منتقدا الانتظار  لتعديل هذا القرار عن طريق تعديل بقانون.

وكانت اللجنة  قد قامت بتكليف النائب كمال سليمان بشارة لإعداد تقرير عن القانون، تمهيدا لعرضه علي الجلسة العامة.