قال الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي ان مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص هو احدي المحاور المهمة في خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي والتي نتوقع ان تصل للعام المالي الحالي لنحو 3% مقابل 2% العام المالي الماضي و4% نستهدفها للعام المالي 2013/2014، لافتا الي ان تحقيق هذا المعدل يستلزم ضخ 291 مليار جنيه استثمارات جديدة 60% منها استثمارات خاصة وهو ما يلقي بعبء كبير علي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار ووضع حوافز لمساعدة القطاع الخاص علي تنفيذ الاستثمارات المطلوبة.
واضاف في كلمتة بالمؤتمر الدولي الثاني للاستثمار في مشروعات المشاركة مع القطاع ،ان حكومة الدكتور هشام قنديل فور توليها المسئولية طرحت رؤية اقتصادية متكاملة تتضمن خطة عاجلة لتنشيط الاقتصاد ، وخطط طويلة ومتوسطة وقصيرة الاجل ، كلها تعتمد علي القطاع الخاص لقيادة التنمية والتحرك نحو التعافي.
وقال ان هناك فرص واعدة جدا ببرنامج الحكومة للمشاركة مع القطاع الخاص والذي يعد من افضل الصيغ التي تناسب المجتمع .
ومن جانبه اوضح د.حاتم عبد اللطيف وزير النقل ان الحكومة تعد سياسات جديدة لتطوير منظومة النقل لربطها بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، بجانب خدمة المشروعات الكبري التي تستهدفها الدولة مثل محور تنمية اقليم قناة السويس وتنمية جنوب الوادي ، لافتا الي ان وزارة النقل تستهدف تطوير منظومة النقل بالكامل مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص في عمليات التطوير وتحديث السكك الحديدية التي تربط المدن الصناعية الجديدة بالوادي والتوسع في انشاء المواني النهرية واقامة مراكز لوجستية ومواني جافة .
و كان الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء قد اكد خلال كلمتة التي القاها نيابة عنه الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية في افتتاح المؤتمر وسط مشاركة وزراء المالية، الاسكان، المرافق، التخطيط والتعاون الدولى، النقل، الكهرباء والطاقة، الاستثمار، الصناعة والتجارة الخارجية، ورئيس هيئة قناة السويس وعدد من المحافظين بجانب سفراء تركيا وكوريا الجنوبية وسويسرا بالقاهرة، بالاضافة الي ممثلين عن البنك الدولي والبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية وعدد من الجهات المانحة، ان القطاع الخاص شريك اساسي للحكومة في التنمية الاقتصادية التي يجني ثمارها الجميع، مشيرا الي ان من اهم اليات تلك الشراكة بين الطرفين نظام المشاركة مع القطاع الخاص المعروف باسم الـ P.P.P ، حيث تخطط الحكومة لطرح بين 8 و10 مشروعات في قطاعات البنية التحتية باستثمارات متوقعة تزيد علي عشرين مليار جنيه.
واشار الي ان من اهم المشروعات المستهدف طرحها قريبا مشروع تطوير ميناء سفاجا الصناعي والذي سيوجد ظهير عمراني جديد بالمنطقة يقام عليها منطقة صناعية لخدمة جنوب مصر توفر نحو 10 الاف فرصة عمل جديدة اثناء الانشاء و3 الاف فرصة اخري عند التشغيل، ايضا انشاء مستشفي قناة السويس لخدمة اهالي سيناء ومدن القناة، بخلاف مشروعات لتدوير المخلفات واقامة منشات رياضية جديدة وطريق شبرا بنها .
وقال ان مصر وضعت اطارا تشريعيا يحكم عمليات المشاركة مع القطاع الخاص يستند علي التجارب العالمية الناجحة ويوازن بين المصلحتين العامة والخاصة ويضع الضمانات اللازمة لنجاح تنفيذ تلك المشروعات.
واكد رئيس الوزراء ان الدولة لها السلطة المطلقة في تحديد مقابل حصول المواطنين علي الخدمات العامة التي قد تؤديها مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، فهذا دور استراتيجي للدولة لن تتخلي عنه ولن يتدخل القطاع الخاص في عمليات تسعير تلك الخدمات.
واضاف ان الاتجاه لنظام المشاركة مع القطاع الخاص يسهم في توزيع افضل للمخاطر المرتبطة بانشاء وتمويل وادارة وصيانة تلك الاصول العامة وهو الامر الذي لم يكن موضع اهتمام من قبل المسئولين عن ادارة الاصول العامة من قبل، بجانبه تحقيقه مزايا للدولة من خلال التوسع في انشاء مشروعات البنية الاساسية من طرق وصرف صحي ومياه وتطوير منظومة النقل وتطوير القطاع الطبي دون التقيد بمحددات الموازنة العامة للدولة او تحميل اعباء جديدة لها نظرا لان الموازنة العامة لا تتحمل باية مخصصات مالية طوال فترة اعداد وانشاء تلك المشروعات الي ان تدخل بالفعل الخدمة وتبدا في تقديم خدماتها للمواطنين.
من ناحيته اكد وزير المالية ان مصر لديها عوامل تميز تضمن نجاح نظام المشاركة مع القطاع الخاص والمطبق في مائة دولة عبر العالم ، وهذه العوامل تشمل قانون حديث ينظم علاقة المشاركة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية يضمن حقوق الطرفين، بجانب تجربة جيدة في مجال طرح وتوقيع عقود المشاركة علي الرغم من عمرها القصير حيث اقتصر عدد المشروعات التي تم بالفعل طرحها بهذا النظام علي ثلاثة مشروعات، لافتا الي ان هذا التميز كان وراء فوز مصر بعدة جوائز دولية في مجال المشاركة مع القطاع الخاص اخرها جائزة World Finance Public Private Partnership 2013 عن افضل نظام مؤسسى وتشريعى للمشاركة مع القطاع الخاص وافضل اداء حكومى لدعم مشاركة القطاع الخاص فى مشاريع البنية الاساسية والتنمية العمرانية في أفريقيا و الشرق الأوسط.
وردا علي اسئلة الصحفيين حول عجز الموازنة العامة قال الوزير ان العجز قد يصل الي 185 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي ، وبالنسبة لملف اوراسكوم كشف الوزير عن عرض شركة اوراسكوم دفع 7.1 مليار جنيه للتصالح مع الضرائب وهو ما ندرس مدي قانونيته الان، وبالنسبة لبعثة صندوق النقد الدولي اكد الوزير انها ستصل للقاهرة في القريب لاستكمال المشاورات معربا عن امله في التوصل لاتفاق مع الصندوق تحصل مصر بمقتضاه علي قرض الـ 4.8 مليار دولار.
وبالنسبة لمحور تنمية اقليم قناة السويس اوضح د.عاصم الجزار ممثل وزارة الاسكان ان المخطط يستهدف جذب استثمارات جديدة لمصر بقيمة 45 مليار دولار بحلول عام 2017 لتوفير 216 الف فرصة عمل ، ترتفع لنحو 35 مليار دولار عام 2022 توفر 315 الف فرصة عمل ، لافتا الي ان وزارة الاسكان بالتعاون مع الوزارات المعنية ومحافظي القناة وسيناء ستضع خريطة استثمارية تفصيلية بالمشروعات المستهدفة بالمنطقة في ضوء المخطط العام لتنمية محور القناة الذي تم اعلانه مؤخرا.
من ناحيته اوضح عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية ان الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية انتهت من اختيار عدة مشروعات يجري حاليا اعدادها للطرح خلال العام الحالي اهمها مشروع تدوير المخلفات الصلبة، ومشروع تطوير وتوسيع ميناء سفاجا الصناعي وانشاء المرحلتين الثانية والثالثة لمشروع المنطقة التكنولوجية لتصدير خدمات الاتصالات والتكنولوجيا بالمعادي، ومشروع تطوير مستشفي جامعة قناة السويس التخصصي ومشروعات لانشاء محطات لتحلية المياه و3 مشروعات لصالح وزارة النقل وهي انشاء طريق شبرا – بنها ومد خط المترو من عين شمس الي مدينة العاشر من رمضان ومشروع الاتوبيس النهري.
وقال ان هناك عدة مشروعات اخري يجري ايضا دراستها ضمن الخطة المستقبلية لمشروعات المشاركة وهي تتضمن مشروعات تطوير النقل النهري ومستشفيات جامعية تشمل انشاء اكاديمية لجراحات القلب ومركز لجراحات المخ والاعصاب وحوداث الطرق بجامعة عين شمس، ومشروعات رياضية تتضمن انشاء استاد دولي بالسادس من اكتوبر و تطوير المركز الاولمبي بالمعادي ومجمع دولي لتنمية الرياضة بالغردقة واخر بشرم الشيخ.
