قال المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية ان القطاع الخاص هو قاطرة التنمية الحقيقية لمصر مشيرا الى ان وزارة الصناعة طرحت 1692 قطعة ارض لاقامة مشروعات صناعية جديدة باستثمارات تزيد عن 70 مليار جنيه وتوفر اكثر من 150 الف فرصة عمل ، وتقدم لنا نحو 7 الاف مستثمر جاد والان هي فى مرحلة التخصيص ، وفور انتهاء تلك الاجراءات سيتم طرح اكثر من 1200 قطعة اخري لاقامة مشروعات صناعية ،لافتا الي ان هذا يعني نجاح مصر في اضافة 3 الاف مشروع صناعي جديد خلال العامين المقبلين .
وقال ان الوزارة اعلنت عن مبادرة مشروع مصنع جديد وتقدم لها نحو 25 مصنعا ضخما معظمهم من ايطاليا للانتقال الى مصر وذلك يؤكد ان مصر مازالت سوقا جاذبة للاستثمارات بموقعها واتفاقياتها التجارية وكثير من عناصر الانتاج .
واوضح صالح أن المنطقة الصناعية العربية الجديدة التي تم الاعلان عنها مؤخرا فى مدينة العاشر من رمضان علي مساحة مليون متر مربع لجذب الاستثمارات العربية خصوصا السورية تقدم لها بالفعل اكثر من 50 مستثمر سوري من كبار المستثمرين بسوريا معظمهم يعمل في صناعات الغزل والنسيج وهى صناعات كثيفة العمالة منخفضة الاستخدام للطاقة وتصدر نحو 80% من انتاجها لاوروبا ، لافتا الي انه سيتم تخصيص منطقة صناعية اخرى بمدينة بدر للاستثمار السورى في ظل تلقي طلبات عديدة من مستثمرين سوريين لنقل نشاطهم لمصر ، باستثمارات متوقعة 17 مليار دولار توفر اكثر من 70 الف فرصة عمل .
وقال ان الحكومة تستعد في اطار برنامج التدريب من اجل التشغيل للاعلان عن 20 الف فرصة تدريب مرتبطة بعمل خلال الفترة المقبلة ، وذلك بعد الانتهاء من تشغيل اول 7 الاف متدرب بالفعل ضمن الشريحة الاولي للبرنامج والبالغة 20 الفا حيث يجري حاليا استكمال تدريب الـ 13 الفا الباقية منها.
وأكد اهتمام الوزارة بدعم المستثمرين وتحسين مناخ ممارسة الاعمال ، حيث تم اصدار قرار لتيسير اصدار السجل الصناعى ليستخرج خلال 48 ساعة واختصار اجراءاته الى صفحة واحدة مع عدم وجود شروط مسبقة للحصول عليه .
واكد بأن تطوير ميناء سفاجا سيسهم في تيسير استيراد مصر للفحم لخدمة مصانع الاسمنت حيث تبلغ تكلفة توليد المليون وحدة حرارية من الفحم نحو 4 الي 5 دولارات مقابل 6 دولارات للغاز الطبيعي وهو ما يسهم في تحسين اقتصاديات تشغيل تلك المصانع .
وكشف وزير الصناعة عن خطة جديدة لتصبح مصر مركزا للمعارض والمؤتمرات الدولية بالاتفاق مع وزارة الاسكان حيث تم تخصيص اراضى متميزة فى الاقصر وشرم الشيخ والاسكندرية لاقامة مدن للمعارض فيها ، كما يجري تخصيص اراض اخرى في القاهرة الجديدة .
وبالنسبة لاسعار الطاقة اكد صالح ان هناك خطة سيتم من خلالها رفع تدريجى لاسعار الطاقة على المصانع مع الاخذ فى الاعتبار بشكل اساسى القطاعات ذات البعد الاجتماعى مثل الصناعات الغذائية والصناعات كثيفة العمالة موضحا بان هناك 100 مصنع يستهلكون 70% من اجمالي الطاقة الموجهة للصناعة بينما هناك 100 ألف مصنع تستهلك نسبة الـ30% الاخري من الطاقة .
