اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار
47.66
47.52
اليورو
55.86
55.70
الجنيه الاسترليني
64.0433
63.4145
الريال السعودى
12.63
12.53
الدينار الكويتى
155.6
154.1
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
21.00%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
17%
الجنيه الذهب
46240
عيار 24
6611
عيار 21
5785
عيار 18
4958
عيار 14
3856
اجندة المعارض والمؤتمرات
حديد الكومي
36,000
حديد العشري
36,200
مصر ستيل
37,500
بيانكو
36,500
حديد الجيوشي
37,000
حديد المراكبي
37,500
حديد عطية
38,500
فرص تصديرية
أسمنت رمادي
4095.1
أسمنت السويدي
3,650
أسمنت السويس
3,450
أسمنت حلوان
3,460
أسمنت المخصوص
3,440
أسمنت المعلم
3,350
أسمنت السهم
3,390
أسمنت الفهد
3,340
أسمنت وادي النيل
3,350
أسمنت مصر بني سويف
3,395
أسمنت المصرية
3,395
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

إلغاء مزاد لبيع أسهم "موبكو" لصالح بنك ناصر بعد عامين من النزاع

الأحد 24 march 2013 12:47:00 مساءً
إلغاء مزاد لبيع أسهم

 

استجابت محكمة القاهرة الاقتصادية لطلبات شركة مصر لتصنيع البترول والأسمدة "موبكو" بإلغاء الأمر الوقتى رقم 146 لسنة 2011 القاضى ببيع 933 ألف سهم مملوكة لعدد من المساهمين بالشركة ولم يستدل على أن مالكى هذه الأسهم على قيد الحياة.

وأصدر القاضى الوقتى بمحكمة جنوب القاهرة الأمر فى 14 مايو 2011، على أن يتم تنظيم مزاد علنى لبيع هذه الأسهم فى اليوم التالى مباشرة. واعترضت الشركة على ذلك وقررت أن الأمر صدر بالمخالفة للقواعد القانونية المقررة لإصدار الأوامر حيث أن المختص نوعياً بالإصدار هو قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الاقتصادية وليس من محكمة جنوب القاهرة خاصة وأن الأمر صادر بعد صدور قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008، لهذا أمرت المحكمة بإلغاء هذا الأمر وألزما بنك ناصر الاجتماعى بدفع مصروفات الدعوى باعتباره خاسراً للدعوى، وفقاً لصحيفة العالم اليوم.

يذكر أن بنك ناصر الاجتماعى كان قد تقدم بطلب على عريضة إلى قاضى الأمور الوقتية لبيع هذه الأسهم فى المزاد العلنى وكانت قيمتها وقتئذ 36 مليون جنيه باعتبارها تخضع لنصوص القانون رقم 71 لسنة 76 الخاص بالتركات الشاغرة حيث لم يستدل بعد على أصحابها المالكين لها فتقدم بالطلب وحصل على أمر ببيع هذه الأسهم . وأيدت الطلب محكمة أول درجة لكن الشرطة طعنت عليه أمام محكمة استئناف الاقتصادية فأمرت بإلغاء الحكم الغبتدائى وكذا الأمر الوقتى.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية