تعكف عدة بنوك محلية وعالمية على دراسة طلبات تقدر قيمتها بنحو مليار دولار طلبه قطاع الكهرباء، يستهدف منها اقامة محطات توربينات فى عدد من المناطق داخل محافظات الجمهورية المختلفة، وان محطات كهرباء فى السادس من اكتوبر ووسط الدلتا من المشروعات المقدمة للحصول على جزء من التمويل الجديد التى تبحث عنه الكهرباء، لاكتمال شراء المكون الأجنبى وسط مديونية كبيرة على القطاع. تجاوزت السقف القانونى من التمويل فى عدد من البنوك العاملة فى السوق.

وقال مصدر يمول مصرفه قطاع الكهرباء ان دخول خبرات من مؤسسات مالية اجنبية فى تمويل قطاع الكهرباء غير مستبعدة فى تلك الطلبات، خاصة وان القطاع له خبرة فى التعامل مع المؤسسات الدولية .

ويعد البنك الاهلى الممول الرئيسى لكثير من مشروعات الكهرباء حيث نجح فى السنوات السابقة فى ترتيب تسهيلات تتعدى قيمتها 10 مليارات جنيه لتمويل انشاء عدد من محطات توليد الطاقة الكهربائية لصالح شركات شرق الدلتا لانتاج الكهرباء والقاهرة للكهرباء و محطة السويس للكهرباء وغيرها .

كما قدم تسهيلات لعدد من الشركات التابعة للقطاع الخاص ابرزها شركة سيدى كرير لتوليد الكهرباء وشركة ميدور للكهرباء ( ميدالك) والشركة المصرية الالمانية للمنتجات الكهربائية وشركة النصر لصناعة المحولات والمنتجات الكهربائية (المالكو).

وقد خاطب قطاع الكهرباء قبل اسابيع جهات التمويل العربية لإرسال خطابات موافقاتها على المشاركة فى توفير الاستثمارات المطلوبة لعدد من المشروعات خاصة مجمع الطاقة بجنوب حلوان لإرسالها الى البنك الدولى لإتمام القرض المقدم من البنك للمشروع بقيمة 505 مليون دولار، وذلك تمهيدا لطرح مناقصة التوربينات الغازية لمشروع جنوب حلوان خلال هذا الشهر بعد ان بلغت اجمالى موافقات التمويل اكثر من مليار دولار لهذا المشروع، وتعمل الكهرباء على تنفيذ الخطة الخمسية الحالية التى تنتهى فى 2017 البالغ قدراتها 14 الف ميجاوات لمحطات الكهرباء.