كشف بحث لشركة بوز اند كومبانى على الرغم من أن المسؤولية الاجتماعية للشركات هي مفهوم حديث نسبياً في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار البحث الى انه سترتكز التنمية الاقتصادية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على خلق فرص العمل والتعليم والتخفيف من وطأة الفقر والإدارة البيئية الرشيدة. وفي حين ينبغي لجميع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية أن تشارك في هذا الجهد، يقع على كاهل الشركات دور بالغ الأهمية، فعليها المشاركة والمساهمة في الارتقاء بمستوى المجتمعات التي تعمل في ظلها. وبمقدورها أن تفعل ذلك من خلال مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات التي تتماشى مع أهداف التنمية الوطنية.  وفي هذا السياق، أجرت شركة الاستشارات الإدارية الرائدة بوز أند كومباني مقابلات مكثفة، اعتماداً على عملها مع قادة المسؤولية الاجتماعية للشركات في الشرق الأوسط، سعياً لتحديد ماهية مفهوم المسؤولية الاجتماعية في المنطقة، ودراسة كيفية تنفيذها وأفضل ممارساتها المتبعة بين قادتها، واقتراح آلية بناء قدرات الشركات لممارسات مستدامة في هذا المضمار.

وطبقا للبحث ستحتاج الحكومات والشركات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية إلى التنسيق فيما بينها بشأن التنمية المستدامة والالتزام تجاهها إذا ما رغبوا في تحقيق الإمكانات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط.

وفي هذا الصدد، صرح رامز شحادة، وهو شريك في بوز أند كومباني، قائلاً ”نوّه قادة الشركات والمسؤولون الحكوميون الذين جرت مقابلتهم في دراستنا إلى الحاجة إلى آلية قوية لخلق فرص العمل سعياً لتعزيز النمو الاقتصادي وتمتع الشعوب بمنافعه بوصفه القضية الأكثر إلحاحاً. واليوم، يُشكل جيل الشباب دون سن 25 عاماً نصف سكان المنطقة مع انتشار معدلات البطالة، وهو ما يعني أن المهمة التي تنتظر المنطقة ليست باليسيرة“.

وفي الواقع يُقدر المنتدى الاقتصادي العالمي أنه للحفاظ على معدل التوظيف عند مستويات عام 2011، تحتاج المنطقة إلى خلق 75 مليون وظيفة بحلول عام 2020 بزيادة قدرها 43 بالمئة عن عدد الوظائف المستحدثة في عام 2011.

علاوةً على ذلك، لا يُعد خلق فرص العمل هو الجانب الوحيد من التنمية المستدامة الذي يجب أن يواجه تحدياته قادة المنطقة. فهناك أيضاً الأثر البيئي لتزايد عدد السكان وارتفاع الناتج الاقتصادي في ظل منظومة هشة، حيث تنعم البلدان العربية بأكثر من 60 بالمئة من احتياطيات النفط في العالم، بينما لا تحوز سوى 0,5 بالمئة من موارد المياه العذبة المتجددة. ونتيجةً لذلك، تعاني معظم بلدان المنطقة من نقص شديد في المياه وسوء إدارة النفايات ونوعية الهواء.

وتعليقاً على هذه النقطة، يوضح سليم غزالي، وهو مدير أول في بوز أند كومباني، قائلاً ”تستلزم مجموعة تحديات التنمية المستدامة هذه إيجاد مستوى عال من الاهتمام والتنسيق بين أقوى الجهات المعنية في المنطقة. وعلى وجه الخصوص، تستطيع الشركات في المنطقة أن تلعب دوراً حاسماً من خلال إنشاء مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات“.

وقد تزايدت أنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدى العقد المنصرم. ولكن للأسف نادراً ما توائم شركات المنطقة المبادرات الفردية للمسؤولية الاجتماعية مع أولويات التنمية الوطنية. ونتيجةً لذلك، لا يرتقي تأثير مشاريع المسؤولية الاجتماعية إلى الحد الكافي. ولسد هذه الهوّة وتحسين مجال المسؤولية الاجتماعية، يتعين على الشركات والحكومات انتهاج عملية من أربع خطوات على النحو التالي:

1- تعريف المسؤولية الاجتماعية للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

2- دراسة النشاط الحالي للمسؤولية الاجتماعية للشركات

3- تحديد أفضل ممارسات المسؤولية الاجتماعية للشركات

4- خلق البيئة الخصبة للمسؤولية الاجتماعية للشركات

ويضيف رامز شحادة قائلاً ”يتعين أن يقود قطاع الشركات مفهوم المسؤولية الاجتماعية، ولكن ينبغي للمؤسسات الأخرى، ولاسيما الحكومة والأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني تقديم الدعم الفعّال لهذا الزخم من خلال التشجيع المعلن لهذه المبادرات وتهيئة بيئة يمكن للمسؤولية الاجتماعية أن تزدهر وتنضج في ظلها“.

كما ان  دور الحكومة: تحتاج حكومات المنطقة إلى خلق بيئة تقوم فيها الشركات بتشجيع مفهوم المسؤولية الاجتماعية وتنفيذها. والأهم من ذلك، اهتمام الحكومات القوي بالمسؤولية الاجتماعية لكونها سبيل فعّال من حيث التكلفة لتعزيز التنمية المستدامة