اكد علاء طوبار عضو مجلس ادارة جمعية الاعمال والاستثمار الدولى ان قرار التحفظ على اموال 22 رجل اعمال يستثمروا فى مصر من بينهم 6 مستثمرون سعوديين اثر سلبا على حالة الاستثمار فى مصر، واضاف في تصريحات تلفزيونية انه لابد من متخذى القرار فى مصر على المستوى التنفيذى ان يقوموا بدراسة قرارتهم جيدا خاصة اننا نمر باوقات عصيبة مضيفا ان من حق الجهات التنفيذية التى تاخذ مثل هذه القرارت الا فى حالة ثبوت الفساد عليه وبالتالى توقيع العقوبة عليه.

واشار الى انه على علم ودراية كبيرة ببعض الشخصيات التى صدرت ضددهم تلك القرارات المجحفة ليست لهم اى وقائع فساد بل هم مستثمرون عرب يستثمرون اموالهم فى مصر واصفا صدور القرار بانه "سلبى" وتعرقل الجهود القائمة فى مصر لجذب الاستثمارات, والغائه ليس له رد فعل ايجابى، وان ردود الافعال التى تلقتها الجمعية من المستثمريين الاجانب والعرب بعد صدور تلك القرار ادى الى زيادة التخوف كبير من الاستقرار السياسى والامنى فى مصر.

وطالب طوبار بضرورة وضع اليات للاسراع باجراء الانتخابات البرلمانية وضمان نزاهتخا نظرا ان البرلمان هو الجهة التى من حقها تشريع القوانين وليس من اختصاصات مجلس الشورى.

وقال المستشار عمرو عبد الرازق عضو اللجنة التشريعية بجمعية رجال الاعمال المصرية ان تاثير هذا القرار على الاستثمار فى مصر هو انسحاب بعض المستثمريين من السوق المصرى والانخفاض الحاد التى شهدته البورصة خلال الفترة الماضية .

واضاف ان هذا القرار له اثار سلبية بنسبة 100% على الاقتصاد المصرى سواء كانت على التصالحات التى تمت الفترة الماضية مع بعض المستثمرين او على البورصة المصريةمضيفا ان العوار التى تشهده الجهات الرقابية فى مصر هو الذى ادى الى صدور مثل هذا القرار او الغائه.

واوضح عبد الرازق لابد ان يفهم المستثمر ان مصر دولة قانون وان القضاء هو سلطة منفصلة عن قيادتها السياسية ولابد من منح تسهيلات جديدة للمستثمرين لجذبهم للاستثمار فى مصر .

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت الغاء قرار النائب العام بمنع 22 شخصية كبار رجال الاعمال مصريين وعرب من السفر والتحفظ على اموالهم وكان من بينهم 6 مستثمرين سعوديين وامارتيان.