قال المهندس صلاح محمد رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة ان احتياجات مصر من الأسمدة تصل من 9.5 الى 10 مليون طن وهناك نقص فى الأسمدة الأزوتية مشيراً الى ان أزمة الوقود واضرابات العمال وراء أزمة السماد ونقص المعروض يرجع الى تسريب المدعم وبيعه فى السوق السوداء بسعر مضاعف.

 وأوضح ان مشكلة نقص الأسمدة تتعلق بعدة أسباب هى الإضرابات وأزمة الوقود وضعف ضغط الغاز الذى يصل لمصانع الأسمدة والعجز الحالى يرجع الى نقص الأسمدة فى الجمعيات الزراعية وبيع بعضها فى السوق السوداء مما اضطر المزارعين لشراء احتياجاتهم منها من السوق السوداء بأسعار مضاعفة، الأمر الذى يهددهم بخسائر بالغة عند بيع محاصيلهم الزراعية.

وأضاف أن التعاون الزراعى يورد للجمعيات الكميات التى تتناسب مع المساحات الفعلية للأراضى الزراعية، لكن هذا لا يتم على أرض الواقع حيث تحصل الجمعيات على الحصة كاملة من الأسمدة وتوزع على الفلاحين الكمية المطلوبة لهم،مشيراً الى ان شركات الاسمدة تنتج وفق خطة انتاج يومية وعملية النقل والشحن يومية ولا يوجد مخزون لتوزيعه على المزارعين.

ولفت الى ان الاسراف فى عملية التسميد يؤثر سلباً على المحصول ويحتاج لتوعية من الإرشاد الزراعى مشيراً الى ان وزارة الزراعة تقوم بتكثيف الرقابة على الجمعيات الزراعية للتأكد من وصول كميات السماد اللازمة الى مخازنها، وأن طن السماد المدعم يباع فى السوق السوداء بسعر يتراوح بين 3 آلاف جنيها وثلاثة ومائتان، فيما يبلغ السعر الرسمى له هو 1400 جنيه فقط، حيث يضطر الفلاح لشرائه بأضعاف سعره ليوفر الكميات المطلوبة لزراعة أرضه.

وان فدان القمح يحتاج ما بين 6 إلى 8 شيكارات من الأسمدة طوال الموسم، حيث يبلغ سعر الشيكارة من الأسمدة المدعمة فى الجمعية 70 جنيها، بينما تباع الشيكارة نفسها فى السوق السوداء بسعر 150 جنيها، وهو ما يحمل الفلاح خسائر كبيرة.