أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، والقائم بأعمال وزير الاستثمار، أن أصول شركات قطاع الأعمال العام هى أصول مملوكة للدولة ولابد من صيانتها وإدارتها بأساليب إدارية تحقق الربحية وتزيد من القيمة المضافة لهذه الشركات.

وقال "رشيد" إن هذه الأصول تعتبر أيضًا مملوكة لجميع المواطنين ولذلك فلابد من اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لزيادة أرباح هذه الشركات وهذا يعنى تحقيق مصلحة المواطنين جميعا كما يؤدى أيضا لزيادة دخول العاملين فى هذه الشركات، مضيفا أن هذا ما نحرص عليه فى المرحلة المقبلة ولذلك فانه من الضرورى ضخ الاستثمارات فى تلك الشركات على أسس من الجدوى الاقتصادية والفنية السليمة.

وأضاف الوزير أنه على الرغم من مرور ما يقرب من سنتين على بداية الأزمة المالية العالمية فإن تداعياتها لا تزال مستمرة، وأن الشركات القابضة عليها أن تتعامل مع تلك التداعيات كما حدث فى الشركة القابضة للصناعات المعدنية من خلال ما تملكه من آليات وقدرة على تفادى الآثار السلبية مثل انكماش حجم أعمال بعض الشركات التابعة وخاصة التى تعتمد على التصدير.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للصناعات المعدنية أمس السبت والتى يتبعها 13 شركة برئاسة الوزير وبحضور ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات وأعضاء الجمعية العامة وأعضاءمجلس إدارة الشركة القابضة وممثلى وزارة الاستثمار، وذلك لاستعراض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة القابضة واعتماد القوائم المالية المستقلة والقوائم المالية المجمعة عن العام المالى 2009/2010.

وأوضح رشيد أن قطاع الصناعات المعدنية يتعرض لمنافسة شديدة وتقلبات حادة فى الأسواق العالمية مما يحتم علينا زيادة القدرة التنافسية لهذه الشركات واستخدام احدث أساليب الإدارة والتكنولوجيا المتطورة لمواجهة هذه المنافسة مطالبا جميع العاملين فى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية ببذل مزيد من الجهد لزيادة الإنتاجية وتقليل تكلفة الإنتاج باعتبار ذلك أحد أهم عناصر مواجهة المنافسة وضمان البقاء والاستمرار لهذه الشركات.