صرح الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي الخميس بأن برنامج (التنمية بالمشاركة في المناطق الحضرية) الذي يموله الاتحاد الأوروبي يعتبر نموذجا رائعا لعمل الوزارات معا لتنمية العشوائيات وذلك في إطار تحسين ظروف الحياة والبيئة في هذه المناطق بالقاهرة والجيزة

وأوضح العربى أن الاجتماع الأول للجنة الذى عقد الأربعاء لتسيير البرنامج بوزارة التخطيط والتعاون الدولي يعد بداية المرحلة القادمة من برنامج التنمية معربا عن تفاؤله بالجانب التشاركي لهذا البرنامج والذي سوف يساعد على تلبية احتياجات المجتمع الأكثر إلحاحا ويوفر نموذجا يمكن تكراره في العشوائيات في كافة أنحاء مصر

وقال إن البرنامج يأتى في إطار التعاون بين مصر وألمانيا ويهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للسكان الأقل دخلا في حضر القاهرة الكبرى وبوجه خاص الشباب والإناث ويجري تمويله على نحو مشترك من الاتحاد الأوروبي بمساهمة 20 مليون يورو

ويستهدف البرنامج - وفقا للعربي - تحسين الظروف البيئية والخدمات التي توفرها الإدارة المحلية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لنحو 1.9 مليون شخص يعيشون في المناطق المستهدفة (وهي عزبة النصر وعين شمس في القاهرة ومساكن جزيرة الدهب/ساقية مكي ومركز الأبحاث بالوراق في الجيزة). ونوه بأن البرنامج يعكف حاليا على تقويم احتياجات المناطق المختارة في المحافظتين باتباع النهج التشاركي من خلال اللقاءات مع المواطنين والاجتماعات العامة مع السكان المحليين للتعرف على مرئياتهم وتقرير احتياجاتهم الأكثر إلحاحا في كل منطقة وكذالك تصوراتهم للمشاريع المستقبلية لتطوير هذه المناطق مثل مشروعات تطوير مراكز الشباب والارتقاء بالخدمات الصحية وتطوير الطرق وإنارة الشوارع وتنمية المهارات البشرية وتحسين إدارة المخلفات الصلبة 

ومن جانبه، قال منسق البرنامج دكتور جونثر فهينربول إن تحسين ظروف الحياة في العشوائيات يشكل تحديدا كبيرا وفي ذات الوقت يمثل فرصة طيبة لكل الشركاء المشاركين فيه ويهدف إلى تحقيق تحسن ملموس لسبل الحياة لساكني تلك المناطق

وأوضح أن أهمية برنامج تطوير المناطق الحضرية تظهر فى أن نحو 60% من السكان في منطقة القاهرة الكبرى يعيشون في مناطق غير مخططة ذات كثافات سكانية عالية وتفتقر إلى الخدمات الأساسية والبنية التحتية الاجتماعية كما تعاني من التلوث البيئي بصوره المختلفة. وشارك في الاجتماع ممثلون من وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومحافظتي القاهرة والجيزة والاتحاد الأوروبي والوكالة الإنمائية الألمانية وعدد من ممثلي الوزارات والأجهزة ذات الصلة وعلى رأسها الإسكان والمجتمعات العمرانية والتأمينات والشئون الاجتماعية والشباب والتعليم والبيئة بجانب الهيئة العامة للتخطيط العمراني وصندوق تطوير العشوائيات.