أكدت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية الخميس ان الوزارة ستتابع أنشطة وميزانية جمعية الإخوان المسلمين بدءا من وقت إشهارها كجمعية وفقا لقانون الجمعيات الحالى 84 لسنة 2002 وستلتزم مثل غيرها بتوفيق اوضاعها حين إقرار القانون الجديد.

وقالت الوزيرة إنها تلقت طلبا مكتمل الأركان بإشهار جمعية باسم "الإخوان المسلمين" بالاخطار وفقا للمادة 51 من الدستور الجديد يوم الثلاثاء 19 مارس وبعد أن تحققت الوزارة من الشروط الواجب توافرها تم الإشهار تحت رقم 644 لسنة 2013 واستوفيت جميع المستتندات المطلوبة فى القانون 84 لسنة 2022

وأكدت أن الوزارة تتابع أنشطة الجمعيات المسجلة لديها ولم تفرق بينها فكل الجمعيات التى ثبت بها مخالفات بعد تقارير اللجان القانونية والفنية بالوزارة تم التعامل معها وفقا للقانون رغم مكانتها التى تتمع بها فى المجتمع.

وبشأن الدعوى القضائية المنظورة حاليا أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ووضع الجماعة شددت الوزيرة أن الوزارة لا دخل لها فى عمل القضاء ولكنه فى الوقت نفسه أعربت عن استعدادها للتعاون مع القضاء فى حال طلب أى معلومات أو تقارير أخرى تدخل فى نطاق عمل الوزارة.

وعن الطلبات التى ردد البعض أنه تم تقديمها للوزارة لاشهار جمعية باسم الاخوان المسلمين أكدت أن جميع هذه الطلبات كانت مجرد ورقة خلت من أى مستندات وسائل اتصال ولم يذكر فيها سوى طلب باشهار الجمعية ومزيلة باسم ورقم قومى.

وأضافت وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية أنها حرصت على الادلاء بهذه التصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية من منطلق الشفافية التى تتبعها الوزارة.