عبدالمنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين

علق عبدالمنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، على توصية هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بحل جماعة الإخوان المسلمين قائلا: "إن جماعة الإخوان المسلمين وفقت أوضاعها وفقا للقانون الجمعيات الأهلية الجديد لعام 2013، مشيرًا إلى أن رقم الإشهار هو 644 لسنة 2013 .

قال "عبدالمقصود"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "فى الميدان" الذى تقدمه الاعلامية رانيا بدوى على قناة التحرير أمس الأربعاء، إن الجماعة أسست عام 1928 وفق مشروعية قانونية ، ووفق القانون والدستور الذي أسست من خلاله ، مضيفا إلى أنه صدرت أحكام قضائية ونهائية تؤكد شرعية هذه الجماعة، وتؤكد أنها أكتسبت شخصية قانونية لا يستطيع أحد كائنا من كان يسلبها هذه الشخصية ، لافتا إلى أن عدم إعلان ذلك أن الجماعة على يقين أن لها شرعية قانونية، وبالتالي فإن هذا الإشهار لن يقدم ولن يؤخر.

واستطرد كلامه: "الجماعة لها كيان قانوني منذ عام 1928 ، لكنها وفقت أوضاعها طبقا للقانون الحالي ، وعندما نقول إن لها رقم إشهار وفقا للقانون الحالي فهذا تأكيد على مشروعية قانونية موجودة بالفعل وليس إصطناعا لشرعية جديدة " .

وتابع أن توفيق أوضاع الجماعة لمرحلة انتقالية لن تستغرق أسبوعين أو أكثر، والقانون الجديد تتم مناقشته أمام مجلس الشورى، وعندما يتم إصدار القانون الجديد سيستوعب كل هذه الكيانات، ونتحدث عن أيام ومرحلة انتقالية دُفعنا إليها دفعا، ولا يعقل بعد ثورة 25 يناير تعمل مصر بقانون شرعه وسنه أمن الدولة السابق».وأضاف "عبد المقصود" أن طلب الإشهار تم تقديمه "من مايو 2012، ثم بعد أخذ ورد تم الاستقرار أخيرا على توفيق الأوضاع حتى تشريع القانون الجديد"، حسب قوله.وأبدى "عبد المقصود" تحفظه على تقرير هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، التي أصدرت، الأربعاء، تقريرًا أوصت فيه المحكمة بإصدار حكم نهائي بأن جماعة الإخوان المسلمين ليس لها وجود قانوني، لأن الجماعة لم يكن لها كيان قانوني منذ تأسيسه.