أكد محمد عامر - رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية - أن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي من اهم مشروعات وزارة المالية حيث انه يسهم في معالجة السلبيات الناتجة عن تجزئة اموال الحكومة والتي تتواجد في نحو 60 الف حساب تقريبا .
ولفت إلى ان الوحدة الحسابية بالجهاز الاداري للدولة يبلغ عددها 2600 وحدة ولكل منها 23 حساب مختلف في البنك المركزي وهذا العدد الضخم قد يؤدي لمخاطر عدم كفاءة في قرارات الانفاق وسياسات المصروفات وبالتالي فان تحويلها الي حساب واحد فقط لاشك انه يحقق أكبر شفافية وكفاءة في ادارة الحسابات الحكومية.
وأشار الي ان منظومة حساب الخزانة الموحد يسهم ايضا في استخراج كشوف حساب لكل الوحدات الحسابية الفرعية لحظيا وبالتالي فيمكن في اي لحظة معرفة رصيد اموال الحكومة بصورة دقيقة.
من ناحيته قال السيد محمد مرسي رئيس قطاع التمويل ان مصر دخلت عصرا جديدا باطلاق خدمات الدفع الالكتروني والذي اسهم في سرعة اداء الحكومة لعملها وتحويل انشطتها واعمالها اليومية من الطرق التقليدية الورقية الي انشطة الكترونية.
وأضاف ان انشاء الوحدة الحسابية المركزية بقطاع التمويل بوزارة المالية لتكون هي الجهة المنوطة لادارة منظومة حساب الخزانة الموحد واصدار اوامر التحويل الالكتروني للبنك المركزي ادي الي عدة مزايا اهمها بالنسبة لوزارة المالية سرعة اضافة المتحصلات الخاصة بالجهات الادارية بحسابي الخزانة الموحد ورفع كفاءة اداء الموازنة العامة وسهولة ادارة حركة التدفقات النقدية بما يسهم في وضع خطط التمويل المناسبة وسهولة وسرعة اجراء عمليات التسوية للمدفوعات والمتحصلات الالكترونية بين الجهات الحكومية.
وبالنسبة لمزاياه علي الوحدات الحسابية الاطلاع لحظيا علي العمليات التي تمت علي حساباتها بالمنظومة البنكية وتمكن الوحدات من اجراء المطابقة بين حركة ارصدتها الحسابية وارقام التقارير الصادرة من النظام وتبسيط اجراءات العمل بالوحدات الحسابية وتقليل مخاطر حمل الشيكات وتداول الاموال وتقليل الاخطاء الناتجة عن تحرير الشيكات.
