قال أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين، إن هناك فرصة جيدة للتعاون مع المستثمرين الأتراك فى قطاع الحديد والصلب، وذلك من خلال تشغيل المصانع المتوقفة وتشغيل العمالة المصرية، وأضاف أبو هشيمة خلال المؤتمر الدولى الأول لصناعة الحديد والصلب  أنه سيقدم اقتراحا للجانب التركى لإنشاء محطة كهرباء بطاقة تتراوح ما بين 1500 وات إلى 3 آلاف وات، وذلك من أجل مواجهة حجم الطلب القائم على الطاقة والمساهمة فى حل الأزمة، خاصة أن هناك قرضا بقيمة مليار دولار من الجانب التركى مخصص للتجارة.

وأشار "أبو هشيمة" إلى أن عهد احتكار الحديد وإن كان موجودا فإنه لن يعود مرة أخرى، لأن الشركات تسعى فى الوقت الحالى إلى توفير المنتج بأقل الأسعار، لافتا إلى أن قرار فرض رسوم الحماية على واردات الحديد التركى لم يطبق حتى الآن.

وقال رفيق ضو نائب رئيس شركة السويس للصلب، إنه فى عام 1993 كان رئيس جمعية مصدرى الحديد الأتراك كان يدعو الحكومة التركية إلى فرض رسوم حماية على واردات الحديد الأوكرانى إلى تركيا لحماية الاستثمار الداخلى، دون النظر إلى مصلحة المواطن التركى فى الحصول على الحديد بأسعار مناسبة. جاءت تصريحات رفيق الضو ردا على تصريحات نامق أكينجى رئيس جمعية مصدرى الحديد فى تركيا والتى انتقد فيها قرار وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بفرض رسوم حماية على واردات الحديد التركى، وأضاف أن هذه الرسوم سوف يتحمل أعباءها المواطن المصرى.

فى نفس السياق أكد مصطفى سبفير نائب وزير الاقتصاد التركى، أنه طالب حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة بعدم تجديد قرار فرض الرسوم الحماية على واردات الحديد التركى خلال السنوات الثلاث المقبلة، وأن يتم إلغاؤه بحلول شهر أكتوبر المقبل.