قال رجال أعمال وخبراء اقتصاد إن قرار النائب العام المصري طلعت عبدالله بالتحفظ على أموال وأصول 23 من رجال الأعمال بينهم 6 سعوديين سيؤثر سلبا على استثمارات العرب والأجانب في مصر بسبب الطريقة المستخدمة في الإعلان عن بعض الشخصيات

وقال الخبراء في تصريحات لصحيفة ''الاقتصادية'' السعودية اليوم إن معظم استثمارات السعوديين في البورصة المصرية تديرها شركات متخصصة في الوساطة المالية دون تدخل المستثمر ومن بينهم شخصيات تتمتع بسمعة طيبة ولديها استثمارات كبيرة في السوق المصرية.

وجمدت مصر أصولا لـ23 من رجال الأعمال وذلك على ذمة تحقيقات بشأن تلاعب في البورصة أثناء بيع البنك الوطني المصري إلى بنك الكويت الوطني عام 2007

وشمل قرار النائب العام 17 رجل أعمال مصريا وستة رجال أعمال سعوديين وهم سليمان أبانمي وحسن وعبد الرحمن الشربتلي وغرم الله الزهراني ومعيض الزهراني وعيدروس العيسائي.

وقال محمد العقيل أحد المستثمرين في البورصة المصرية إن إعلان مثل هذه القضايا ليس في مصلحة الاقتصاد المصري ويترك صورة سلبية لدى المستثمر خاصة أن بين المستثمرين الذين أعلنت أسماؤهم 'شخصيات فوق مستوى الشبهات ولا تقوم بمثل هذه العمليات.

أما خالد الجوهر عضو مجلس الأعمال السعودي المصري وأحد كبار المستثمرين في البورصة المصرية فقال إن أنظمة الأوراق المالية لها معايير متعارف عليها دوليا وتطبق في كل دول العالم ومن ضمنها عملية التلاعب في الأوراق المالية.

وأوضح أن صدور مثل هذا القرار لابد أن يستند إلى أدلة واضحة تعطي حق الإدانة وليس مجرد تكهنات أوتحريات مشيرا إلى أن إدارات البورصة تملك عادة إدارة لمتابعة سلوك السوق وفي حال وجود مخالفات أو تدليس لإغراء المستثمرين في البيع والشراء يتم رصدها، وتطبق عليها الأنظمة والقوانين التي تنظمها.

وأكد الجوهر أن قرار النيابة العامة في مصر سيؤثر سلبا في المستثمرين العرب والأجانب بسبب الطريقة المستخدمة في الإعلان عن بعض الشخصيات خاصة ان من بينهم شخصيات تتمتع بسمعة طيبة ولهم استثمارات كبرى في مصر.

يذكر ان حجم استثمارات رجال الأعمال السعوديين الستة في مصر تقدر بأكثر من 10 مليارات جنيه مصري وصدر أمس في حقهم قراران جديدان أحدهما تحديد جلسة للمحاكمة في محكمة استئناف القاهرة الاربعاء واعلان إدارة البورصة المصرية تجميد أكوادهم الاستثمارية في جميع الأسهم التي يمتلكونها.