أكد الدكتور أحمد النجار مستشار وزير المالية رئيس الوحدة المركزية لإصدارات الصكوك ان التعديلات التي تم ادخالها علي مشروع قانون الصكوك من اعضاء مجلس الشوري تتمثل في وضع حد ادني لاكتتابات الصكوك وهو100 مليون جنيه او ما يعادله بالعملات الاجنبية ، وذلك نظرا للقيمة العالية لمصاريف اصدار الصكوك والتي تتطلب كشرط للموافقة علي طرحها للجمهور الحصول علي تصنيف ائتماني من احد بيوت الخبرة المتخصصة بجانب اعداد دراسات جدوي اقتصادية كاملة للمشروع المستهدف تمويله بحصيلة الصكوك بخلاف المصاريف الاخري لقيد الصكوك في بورصة الاوراق المالية وعمولات المروجين.

وردا علي المخاوف التي يبديها البعض من استغلال تلك الصكوك كباب خلفي للخصخصة ، قال ان مشروع القانون لا يسمح بالخصخصة اطلاقا مشيرا الي ان الخصخصة كانت تستهدف بيع الاصول العامة لتصبح ملكية خاصة ، في حين ان الية الصكوك تتيح للدولة حصيلة مالية للانفاق علي مشروعات عامة تؤول ملكيتها بعد انتهاء فترة الصكوك الي الدولة وهو ما يعمل علي تعظيم حجم الاصول العامة للدولة.

 واوضح ان مجلس الشوري تاكيدا لهذا السياسة ادخل تعديل علي مشروع القانون ، ينص علي حظر استخدام كافة الاصول العامة القائمة حاليا في اصدارات الصكوك ، بحيث لا يسمح باصدار صكوك الا لتمويل انشاء اصول جديدة وهو ما يرد تماما علي تلك المخاوف.

وبالنسبة للتخوف من سيطرة الاجانب علي تداولات الصكوك، اكد النجار ان جميع القوي السياسية والتيارات الشعبية متفقة علي اهمية دور الاستثمارات الاجنبية كرافد من روافد النمو الاقتصادي لمصر ، ولذا فان استخدام الصكوك كالية لجذب هذه الاستثمارات الاجنبية امر يتماشي مع هذا التوافق ، خاصة ان الصكوك لا ترتب اية حقوق عينية لحاملها علي الاصول المزمع انشائها بحصيلة الصكوك ، حيث لا يسمح القانون لحامل الصك بالحجز او رهن الاصول العامة او بيعها، وكل الحق الممنوح له هو حق انتفاع بهذه الاصول.

واضاف ان من عوامل اهمية مشاركة الاجانب في طروحات الصكوك انخفاض معدلات الادخار المحلي والذي لم يتجاوز نسبة 17% طوال الفترة من عام 1993 وحتي الان ، في حين ان تحقيق معدلات نمو اقتصادي يتجاوز رقم الـ 7% يتطلب رفع هذا المعدل الي 30% علي الاقل وهذه الفجوة التمويلية يتم تعويضها بالاستثمارات الاجنبية وهو ما تؤكده ارقام نمو الناتج المحلي لمصر فلم تتجاوز حاجز الـ 6% الا عندما ارتفعت الاستثمارات الاجنبية لتلامس حاجز الـ 13 مليار دولار عام 2006/2007

وقال ان وضع الموازنة العامة حاليا لا يسمح بتمويل التوسع في الخدمات العامة من تعليم وصحة وانشاء بنية تحتية وطرق ومحطات كهرباء ومياه وصرف صحي بالوتيرة التي يحتاجها المجتمع خاصة في المناطق المحرومة والمهمشة وهو ما يمكن الوفاء به باستخدام اليات الصكوك ومشروعات المشاركة مع القطاع الخاص والمعروفة باسم P.P.P .

وقال ان الية الصكوك هي الية تمويلية معروفة في العالم الاسلامي والغربي ايضا حيث تعكف فرنسا حاليا علي اصدار قانون لتنظيم طروحات الصكوك باسواقها المالية ، كما ان السوق المالي بلندن يستحوذ علي 11% من اجمالي اصدارات الصكوك عبر دول العالم، ايضا فان المانيا توجد بها الصكوك حيث اصدرت احدي الولايات الالمانية عام 2005 صكوك اجارة بلغت قيمتها 100 مليون دولار.

وبالنسبة لامكانية مشاركة صغار المدخرين في اصدارات الصكوك اوضح النجار ان من حق صغار المدخرين الاشتراك في طروحات الصكوك ، لافتا الي ان ماليزيا وهي اكبر سوق لاصدارات الصكوك تخصص نسبة محددة من طروحات بعض الصكوك لصغار المستثمرين كما انها تضمن رؤوس اموال هؤلاء المستثمرين.

وبالنسبة للوضع في القانون المصري قال ان الحكومة حرصت علي وجود مزايا لجذب صغار المدخرين للمشاركة في اكتتابات الصكوك منها اعفاء عوائد الصكوك من الضريبة بجانب النص علي قيد تلك الصكوك في بورصة الاوراق المالية بما يسمح لصغار المدخرين بالية لتداول الصكوك عند حاجتهم لتسييل قيمتها ، مشيرا الي ان اللائحة التنفيذية ستوضح اليات مشاركة صغار المدخرين في الطروحات المستقبلية للصكوك.